رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض مع أعضاء بـ«النواب» مشروعات الجهاز لـ2018

استعرض المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعات الجهاز لعام 2018، وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الخطة والموازنة، الدكتور حسين عيسى، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى، همام العادلي.

وأوضح «جميل»، وفقا لبيان صادر عن الجهاز، الاثنين، أن مشروعات الجهاز تقوم على عدة مرتكزات أساسية منها الشفافية وكفاءة المؤسسات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016، والإنجازات والأنشطة التي قام بها الجهاز خلال عام 2017 والواردة في تقريره السنوي.

وأضاف أن «المشروعات تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل إصلاح منظومة الخدمة المدنية والتطوير المؤسسي للجهاز والشفافية وتكافؤ الفرص والتواصل ورفع الوعي بقضايا الخدمة المدنية»، مشيرا إلى أن مشروعات الجهاز قامت على تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية وربطها بإمكانيات وموازنة الجهاز.

ولفت رئيس الجهاز إلى وجود عدة تحديات على رأسها ضعف الموارد المالية المخصصة للجهاز، خاصة في مجال البحث والتطويــــر والتدريب، فضلا عن تواضع البنية التحتية التكنولوجية وزيادة أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغياب الربط المميكن بين وحدات الجهاز الإداري وكثرة التشريعات الوظيفية وتداخلها وتضاربها.

وقال «جميل»: إن «هناك عددا من الفرص المتاحة لمواجهة هذه التحديات تتمثل في دعم القيادة السياسية لعملية التحول نحو إصلاح إداري حقيقي ورغبة السلطة التشريعية في تنفيذ تطلعات الوطن والقيادة السياسية بشأن الإصلاح، فضلا عن وجود عنصر بشري قادر على أحداث التغيير المنشود».

واستمع «جميل»، خلال الاجتماع، إلى رؤى ومقترحات أعضاء مجلس النواب في تطوير الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بمستوى الأداء ورفع معدلات الإنتاج وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام العمل الإداري، فضلا عن بعض المشكلات التي ما زالت قائمة فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة والصناديق الخاصة، متعهدا باتباع كل السبل التي تؤدي إلى التيسير على العاملين وحل مشاكلهم المختلفة.