وافقت لجان «النقل، والاتصالات، والاقتصادية، والدفاع» بالبرلمان، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتَى أوبر وكريم فى خطوة لتقنين عمل شركتَى «أوبر» و»كريم» لنقل الركاب فى مصر.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة أكبر من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بأقل سعر، مشيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل.
وأكدت «نصر»، على أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار، والداخلية، والنقل والاتصالات، وتم إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك مع سائقى التاكسى الأبيض. من جانبها أبدت رنا قرطام مدير السياسات فى شركة «أوبر»، تحفظها على عدد من مواد مشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات، والتى اعتبرتها اختراقًا للخصوصية.
وقالت «قرطام»، إن الهدف هو الوصول لقانون يراعى مصالح جميع الأطراف، مشيرة إلى أن اعتراضها على المادة التاسعة من مشروع القانون التى تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكترونى بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتى لم يحددها القانون.
