أبي أحمد.. معلومات عن رئيس وزراء إثيوبيا الجديد

أعلنت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية «الحزب الحاكم»، والتى تتكون من 180 عضوا عن اختيار «أبي أحمد» رئيساً لوزراء إثيوبيا، واستمرار نائب رئيس الوزراء المستقيل، ديميك ميكونين، في منصبه.

«أبي أحمد»، المولود بمدينة «جيما» بإقليم الأورومو عام 1976، انضم إلى «الجبهة الديمقراطية لشعب الأورمو» عام 1990، وهي إحدى جبهات الكفاح المسلح ضد نظام «منجيستو العسكري» عام 1991.

والتحق رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، بالجيش الإثيوبي عام 1991، ليعمل تحديداً بالمخابرات الإثيوبية ليصل بها إلى رتبة عقيد، فيما ترك عمله العسكري عام 2010.

وعمل «أبي أحمد» بعدة أقسام مختلفة في وزارة الدفاع الإثيوبية، كما تولى منصب مدير عام مركز المهارة للعلوم التكتنولوجيا الفيدرالية، ثم نائب مدير وكالة أمن المعلومات الإثيوبية، حتى تم اختياره ليتولى منصب وزير العلوم والتكنولوجيا، كما تم تعيينه رئيس مكتب تنمية الإسكان والتنمية الحضرية في مجلس الحكومة الإقليمية الأورومية.

وحصل «أبي أحمد، على بكالوريوس الهندسة، قسم»الحاسب الألى«، من جامعة أديس أبابا عام 2001، ثم حصل على درجتي الماجيستير ثم الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال، من معهد دراسات»علم السلام والأمن«بجامعة أديس أبابا أيضاً.

وبدأ «أبي أحمد» عمله السياسي عضوا بالجبهة الديمقراطية لشعب الأورمو، ثم عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم الإثيوبي، ثم عضواً بالبرلمان الإثيوبي، ومؤخراً انتخبته مؤخراً اللجنة المركزية لـ«الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو»، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، نائب رئيس إقليم أوروميا، رئيساً للمنظمة.

وحسب تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، كشف الدكتور صلاح خليل، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، إن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يدعمان أبى أحمد لعدة أسباب، أهمها أنه من قومية الأورمو التي تمثل ٥٠ مليون نسمة من الشعب الإثيوبى، وهى القومية التي تمتلك تأثيراً شعبياً ضخماً في الشارع، والمحرك الرئيسى للاحتجاجات الشعبية، فهو الشخص الذي يرضى طموح الأغلبية الشعبية.

وأضاف «خليل»، أن الولايات المتحدة تستطيع الضغط على إثيوبيا لتقبل «أبى أحمد» رئيساً للوزراء، خاصة أن البدائل الأخرى لا يحققون طموح الشعب الإثيوبى وربما تشتعل الأوضاع الداخلية وتتفاقم بشكل لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه.

يذكر أنه في منتصف فبراير الماضى، قدم رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين، استقالته من رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة أيضاً، عقب اضطرابات سياسية شهدتها البلاد، جراء الضغوط الشعبية ضد النظام الحاكم، والتى اندلعت عام ٢٠١٥، وأوقعت أكثر من ألف قتيل، لإجبار النظام على توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل على قوميات الشعب الإثيوبى، بدلاً من سيطرة قومية «التيجراى» على الثروات والسلطة، رغم أنها تمثل ٦% فقط من الشعب الإثيوبى.