طالب نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بممارسة ضغوط دولية على الحكومة القطرية كي تعيد حقوق أبناء القبيلة وعلى رأسها إلغاء قرارات إلغاء الجنسية.
أخبار متعلقة
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بنادي الصحافة السويسري، أجمع النشطاء على أنه لم يعد أمامهم، في المرحلة الحالية، سوى دعوة المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات الحقوقية، لوضع قضية قبيلة الغفران ضمن أولوياتها.
وعرضت الفيدرالية فيلما وثائقيا قصيرا يتضمن نداء من طفلة غفرانية تطالب أمير قطر، بإلغاء قرارات إسقاط جنسية آلاف الغفرانيين القطريين. وقالت «يكفي.. يكفي»، في إشارة إلى طول معاناة الغفرانيين منذ أسقطت الجنسية عن 6 آلاف شخص منهم عام 1996 وبعده.
وقال جابر الحكلة المري إن ما حدث مع قبيلة الغفران لم يكن سوى عقاب جماعي، أدى إلى تهجير آلاف الغفرانيين إلى المنطقة الشرقية في السعودية.
وعبر عن حزنه وألمه لأنه بسبب إسقاط الجنسية لم يتمكن الكثير من الغفرانيين حتى النساء من الحصول على العلاج، بل إن هناك أسرا تعاني قطع الخدمات عن المنازل لأنهم لم يعودوا مواطنين ولا يستحقون رعاية الدولة.
وعرض عبدالهادي بن صالح المري مأساة أبيه الذي أسقطت عنه الحكومة لقطرية عام 1990 الجنسية بعد يومين فقط من منحة شهادة تقدير لأدائه العسكري المشرف في حرب تحرير الكويت وملاحقة الإرهابيين.
وقال: عندما طردت عائلتي من بلدها قطر،اضطررت للعيش لفترة طويلة في خيمة على الحدود القطرية السعودية في ظروف بائسة.
طالب حمد خالد العرق الأمم المتحدة بالتدخل لحل مشكلة قبيلة الغفران. ووجه نداء إلى العالم يقول: أرجوكم ساعدونا.
واضاف:لم أكن أصدق عندما أبلغتني أمي وكنت لا أزال في التاسعة من عمري، بأننا لا بد أن نغادر البلاد إلى السعودية.
وتابع: بعد شهور من الإقامة في السعودية سأل أمه عن موعد العودة إلى قطر، فأبدت أسفها من أنهم لن يستطعيوا العودة لأنه لم تعد لديهم جنسية.
وقال حمد :لم أكن أعرف معني سحب الجنسية، ولكنني فهمته لاحقا. وأشار إلى أنه لم يصدق ما فعلته بهم الحكومة القطرية.
