ذكرت مصادر تشريعية في الكونغرس الأمريكي أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تدرس فعلياً مطالب بنقل قاعدة العديد العسكرية الأمريكية من الدوحة إلى موقع آخر خارج قطر.
أخبار متعلقة
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عن مصادر وصفتها بالموثوقة في الكونغرس، كشفت عن وجود 4 خيارات بديلة عن قاعدة العديد تدرسها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إذ من الممكن بعد المناقشة مع الجهات الأمريكية المعنية بالقاعدة العسكرية تغيير موقعها بعد الانتهاء من الاتفاقية المبرمة في 2013، التي ستنتهي في 2023 بين البلدين، بعد أن تم تجديده في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 لمدة عشرة أعوام.
وأفادت المصادر بأن المواقع الأربعة البديلة عن الدوحة، قالت «الشرق الأوسط» إنها حصلت على تفاصيلها، هي منطقة الظفرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومنطقة الزرقاء في شرق الأردن، والبحرين، وأخيراً مدينة أربيل في كردستان العراق، مشيرة إلى أن كل تلك المواقع العسكرية الأربعة البديلة تم استخدامها في وقت مضى، مثل حرب الخليج، حرب أفغانستان، حرب العراق، وأخيرا قتال التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.
وقالت «الشرق الأوسط»، إن «مطالب نقل قاعدة العديد من الدوحة تأتي عقب إجراءات أمريكية اتخذتها تجاه قطر، تتمثل في متابعة نظامها المالي والمصرفي بسبب تخوف من دعم المنظمات الإرهابية والأفراد ذوي العلاقة بتلك المنظمات، إضافة إلى مراقبة شديدة لتصرفاتها الدبلوماسية وعلاقاتها الخارجية، ما دفع قطر إلى إبرام مذكرة تفاهم ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقف تمويل الإرهاب»، حسب الصحيفة.
وذكرت المصادر أن «الدوحة أنفقت نحو 21 مليار دولار في شراء معدات عسكرية أمريكية»، وتستضيف نحو 10 آلاف جندي أمريكي، إضافة إلى نحو 72 طائرة حربية ومقاتلة من طراز «إف 15» في «قاعدة العديد» العسكرية الأمريكية، مشيرة إلى أنه رغم كل التعاونات العسكرية والاتفاقيات بين البلدين، فإن واشنطن لاحظت دعماً مستمراً للحركات المصنفة إرهابياً لدى مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية بالشرق الأوسط، ومن بين تلك المنظمات حركة طالبان، تنظيم القاعدة، حركة حماس، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابياً لدى بعض من الدول العربية في المنطقة، وذلك وفقاً «للشرق الأوسط».
وأكدت الصحيفة، وفقاً للمصادر، أن الأزمة الدبلوماسية وقطع العلاقات الخليجية العربية مع دولة قطر دفعتها إلى إبرام اتفاقية وقف تمويل الإرهاب، والسماح للولايات المتحدة الأمريكية بمراقبة النظام المالي والمصرفي في الدوحة، إضافة إلى وقف التعاون مع بعض الشخصيات والجماعات المحسوبة على المنظمات الإرهابية، لافتة إلى أن واشنطن نبّهت الدوحة من علاقتها مع إيران، والتي قد تضر بالتعاون العسكري والعلاقات السياسية فيما بينهما.
