فشلت البورصة المصرية فى البقاء فوق حاجز الـ5 آلاف نقطة، بعد إنهاء المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «EGX30»، تعاملات الأسبوع الماضى، على هبوط 5.7٪ ليستقر مع الإغلاق عند 4996 نقطة، تحت حاجز الـ5 آلاف نقطة، بسبب انخفاض السيولة والانخفاضات التى شهدتها السوق على مدار الأسبوع الماضى.
وقالت البورصة المصرية إن الأحد والاثنين يوما عطلة بمناسبة عيد القيامة ويوم شم النسيم، وسيستأنف العمل فى البورصة والبنوك المصرية الثلاثاء 26 أبريل. خسرت الأسهم 15.4 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل رأس المال السوقى لها 386.3 مليار جنيه، مقارنة بـ401.7 مليار جنيه، الأسبوع الأسبق.
وتأثرت الأسهم، خلال الأسبوع الماضى بعدد من العوامل، تصدرتها مخاوف امتداد دائرة من تشملهم قرارات المنع من السفر وتجميد الأرصدة، إضافة إلى تقارير دولية سلبية عن القطاع المصرفى، ومطالبة الحكومة المصرية، البنك الدولى وصندوق النقد، بتوفير 6 مليارات جنيه كمساعدات لسد عجز الموازنة العامة. ويتوقع خبراء أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الحالى اتجاهاً عرضياً مع ضعف التداولات بسبب السيولة، ولاستمرار المخاوف السياسية، التى أصبحت المحرك الرئيسى للسوق.
قال محمد عبدالرحيم، محلل مالى: «السوق ستستمر عرضياً، خلال الجلسات الثلاث المقبلة، وستكون جلسات ضعيفة جداً، وستعتمد السوق الآن على الأخبار السياسية، وليست الاقتصادية»، ولفت إلى أن «هناك مستثمرين محبوسين فى الأسهم ولا يستطيعون البيع، بسبب الخوف من صدور قرارات بمنع رجال أعمال جدد من السفر، ومن حق الجميع أن يقلق». وقال الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق المال: «هناك بارقة أمل فى صفقة الاندماج بين شركة ويند المملوكة للمهندس نجيب ساويرس وبين (فيمبلكوم)الروسية»، ولفت إلى أن إتمام الصفقة ربما يكون له تأثير إيجابى على السوق.
وقال حسام أبوشملة، رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية: «هناك حالة من التخوف وعدم الوضوح تجاه شركات رجال الأعمال فى البورصة، لأنه ربما يظهر تجميد أرصدة لمسؤولين جدد ورجال أعمال أو قرارات منع من السفر». وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز لخدمات إدارة صناديق الاستثمار»: «ستستمر الضغوط البيعية على أسهم رجال الأعمال، خلال جلسات الأسبوع المقبل، وستنتقل السيولة بشكل أقل حدة بين الأسهم القيادية والمتوسطة».
