حولت مشتريات المصريين الخميس دفة مؤشر البورصة الرئيسي للارتفاع المحدود خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بدلا من الهبوط الملحوظ الأربعاء رغم استمرار المبيعات المكثفة من قبل الأجانب والعرب.
وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة «egx30» تعاملات الخميس على ارتفاع بنحو 0. 19% بعد أن كسب 9 نقاط، ليستقر عند 4996 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسعار «egx70» بنحو 1.6%، ومؤشر «egx100» الأوسع نطاقا 1.3% بفعل صعود أسعار إغلاق 119 ورقة مالية في مقابل انخفاض 50 ورقة أخرى.
وبلغت التعاملات الإجمالية 1.6 مليار جنيه، متضمنة تعاملات قوية على السندات بنظام «المتعاملين الرئيسيين» بلغت قيمتها 609 مليون جنيه. واستحوذت المؤسسات على 81% من إجمالي السوق، في مقابل 19% للأفراد.
وتباينت أسعار الأسهم القائدة حيث ارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي والمصرية للمنتجعات والقلعة للاستثمارات بنسب تراوحت بين 0.9% و3%، فيما انخفضت أسهم «أوراسكوم للإنشاء» و«أوراسكوم تليكوم» و«المجموعة المالية هيرمس» وحديد عز بنسب تراوحت بين 0.3% و2% الأمر الذي شكل ضغوطًا على المؤشر الرئيسي نتيجة عمليات البيع الانتقائية على الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب بحسب محللين.
وارتفعت أسهم مجموعة عامر جروب بشكل طفيف متاثرة بطلب مجلس إدارة الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة شراء أسهم الخزينة التي ترغب فيها بحد أقصى 101 مليون سهم.
وصعد مؤشر قطاع البنوك بنحو 1.5% بعد صعود أغلب أسهم البنوك بنسب تراوحت بين 1% و5%، بعد أن اصدر بنك «جى بى مورجان» تقريراً أكد فيه أن هيكل القطاع المصرفي سيظل قوياً في ضوء ما يتمتع به من مقومات تحفزه على النمو من حيث تميز الهيكل السكاني، حيث يشكل الأفراد تحت سن الـ15 عاماً ثلث عدد السكان، وانخفاض معدل الاقتراض، حيث تبلغ نسبة القروض إلى إجمالي الناتج المحلى 36%.
وأبقى «جى بى مورجان» توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي عند مستوى 1.6% لعام 2012 وتوقع زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري ليسجل 5% على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الهيكلية التي قد تنجم من الأحداث السياسية الأخيرة من شأنها تحفيز الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وأنه من الممكن أن تؤتى هذه الأحداث بثمارها على تحسين بيئة الأعمال في ظل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى عودة ثقة الأفراد والشركات وبالتبعية جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأسهم المصرية القيادية
وعلق محسن عادل العضو المنتدب لشركة «بايونيرز لخدمات إدارة صناديق الاستثمار» على الجلسة قائلا إن تعاملات الخميس شهدت صعودًا نسبيًا بسبب عمليات الشراء من قبل المستثمرين المحللين، لافتا إلى أن الترقب والحذر كان السمة الرئيسية للجلسة.
وأضاف أن «الأجانب قاموا بعمليات بيع على الأسهم القائدة مما شكل ضغوطا على المؤشر الرئيسي»، غير انه أكد أن تقرير «بجى بى مورجان» كان له التأثير الأكبر خلال تعاملات الأربعاء على أسهم قطاع البنوك الذي ارتفع بشكل ملحوظ على خلفية الهبوط الحاد.
واتفق معه الدكتور ماهر جامع خبير الأسواق المالية قائلا إن تقرير «جى بى مورجان» قلص المخاوف التي انتشرت الأربعاء من وراء تقرير عالمي آخر كان يشير إلى أن القطاع المصرفي المصري يمر بأزمة.
وأضاف أن التقرير الجديد استشهد بحالات في عدد من الدول منها البنوك التايلاندية وتعافيها بنحو 55% في عام 2009، وكذلك البنوك الباكستانية جراء الأزمات السياسية.
ومن ناحية أخرى أعلنت «المجموعة المالية هيرميس» أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قام بتنفيذ أكبر عملية دمج واستحواذ في تاريخه حيث قامت بدور المستشار المالي لشركة «ويند» ومساهميها في عملية الدمج مع «فيمبلكوم» الروسية والتي بلغت قيمتها أكثر من 7 مليار دولار أمريكي.
وتعد الصفقة من أكبر عمليات الدمج والاستحواذ في العالم منذ بداية عام 2011، كما تعتبر إنجازًا كبيرًا لأنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة ككل.
