أبدى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح موافقة مشروطة على المبادرة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة، لكنه رفض التنحي واشترط أن تناسب تلك المبادرة الشرعية الدستورية، مقترحاً أن يبقى في الحكم حتى انتهاء ولايته عام 2013، فيما حشدت المعارضة المطالبة بتنحيه مليونية جديدة في «جمعة الفرصة الأخيرة»، وجابت الشوارع في 16 مدينة ومحافظة للمطالبة بسقوط النظام، بينما رد أنصار الرئيس بـ«جمعة التصالح».
وقال صالح، إنه يرحب بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في بلاده، وتعهد بأن يتعامل معها بإيجابية، ولكن «في إطار الدستور»، ووعد في خطاب أمام أنصاره في صنعاء بالتصدي للتحديات «دون إراقة دماء».
وأكد صالح رفضه ما وصفه بـ«الانقلاب على الحرية والعملية السياسية والديمقراطية» واتهم المعارضة التي تعمل في إطار تجمع اللقاء المشترك بأنها تريد «الانقضاض على الدولة ومكاسب الثورة وعملية توحيد البلاد».
وندد صالح بدعوات المعارضة للسيطرة على المرافق العامة، وقال: «رأيتم كيف دعوا للزحف على مصادر النفط والوزارات وهي مكاسب 49 سنة»، واعتبر أن عناصر الثورة «تتآكل كل يوم» أمام صمود أنصاره، ووصف المعارضين بأنهم «عناصر مرتدة وجبانة»، ودعا جمهوره إلى «الصمود كما صمدوا في حرب 1994».
وكان الرئيس اليمني رفض قبيل لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الخميس، في صنعاء التخلي عن السلطة، وتعهد بألا يترشح في الانتخابات المقبلة عند انتهاء ولايته الحالية عام 2013.
وقال لأنصاره إنه سيظل «صامدا» ولن يقبل أي «مؤامرات أو انقلابات»، مؤكدا أن «التغيير والرحيل يكون من خلال صناديق الاقتراع».
وقال مسؤول يمني إن الزياني قدم الخطة للرئيس اليمني تمنح صالح وأفراد عائلته ومساعديه المقربين حصانة من الملاحقة القانونية، وهو ما يرفضه الثوار، بينما أيد محمد أبولحوم رئيس كتلة العدالة والتنمية البرلمانية، التي تشكلت من نواب استقالوا من الحزب الحاكم، منح صالح الحصانة لإنهاء الأزمة ولتفادي حمام دم في الشوارع، لكنه أكد ضرورة محاكمة من تورطوا في «أحداث دامية».
ويرى مراقبون أن الرئيس اليمني لا يعارض نقل السلطة سلميا ويعتبرون ذلك محاولة منه لتجنب ملاحقات قانونية ضده يصر عليها المحتجون.
كما يدعو الاقتراح إلى وقف الاحتجاجات فورا وتنحي صالح في غضون شهر واحد من توقيع المبادرة ونقل السلطات لنائب الرئيس، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة تقودها شخصيات من المعارضة يعينهم صالح.
وفيما لم تعلن المعارضة موقفها بوضوح من المبادرة الخليجية الجديدة إلا أنها أبدت قلقها من إشراف صالح على عملية انتقال السلطة، وقال قيادي معارض طلب عدم ذكر اسمه «نظرا لأن الائتلاف لم يقدم ردا رسميا بعد لقائه مع الزياني لأن صالح يمكن أن يستغل الأغلبية البرلمانية لحزبه الحاكم لتجنب التنحي».
وبموجب القانون اليمني ينبغي أن تقبل أغلبية الثلثين في البرلمان استقالة الرئيس، وأضاف «ينبغي وضع ضمانات لأن الحزب الحاكم قد يرفض استقالته وعندها لن يرحل صالح»، كما ترفض المعارضة شرط إنهاء الاعتصامات لأن الحركة الشبابية هي التي تقود المظاهرات ولا يمكن السيطرة عليها كما أنهم لا يثقون في الرئيس.
وفي الوقت الذي تصر فيه المعارضة والحركة الشبابية على رحيل صالح ومحاكمته ونظامه بتهمة قتل المتظاهرين مطالبة بضمانات بشأن التنحي في رد أولي على المبادرة الخليجية المعدلة، نظم شباب الثورة الجمعة مظاهرات ومسيرات مليونية في عموم البلاد في «جمعة الفرصة الأخيرة».
وأكدت اللجنة التنظيمية لما عرف باسم «ثورة الشباب السلمية» التي تنظم المسيرات رفضها المطلق لأي مبادرات لا تؤدى إلى رحيل الرئيس فورا، وقالت إنها ستواصل المظاهرات والاعتصام بالميادين والساحات الرئيسية حتى تتحقق مطالبهم.ورفع المتظاهرون في عدن شعارات تطالب برحيل صالح ومحاكمته، وحل القضية الجنوبية، كما نظمت المعارضة عصيانا مدنيا بدأ تدريجيا في عدن وتعز والحديدة وآب وحضرموت.
