أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الأحد أن دول المجلس طلبت من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تسليم السلطة لنائبه لحل الأزمة في بلاده.
وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي في الرياض، دعت دول الخليج العربية حكومة صالح والمعارضة إلى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن.
وأوضح الزياني معددا الخطوات المطلوبة لحل الأزمة «يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي) وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء انتخابات».
وأضاف أن أي حل «سيفضي إلى الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه ويلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح»، مؤكدا على ضرورة أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وتابع: «كما يجب أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا».
كما دعا مجلس التعاون الخليجي إلى أن «تلتزم كافة الأطراف بوقف كافة أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض».
وعقد الاجتماع الوزاري بشكل مغلق في قاعدة جوية في العاصمة السعودية بمشاركة الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت)، لكن في غياب وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي الذي أعلن عن مشاركته في الاجتماع في وقت سابق الأحد من جانب نظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح.
ويأتي الاجتماع في حين استدعى اليمن السبت سفيره من الدوحة احتجاجا على تصريحات رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني التي دعا فيها إلى تنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
