قال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، المرشح لعضوية مجلس الشعب فى الإسكندرية عن دائرة سيدى جابر، إنه لا يتمنى أن يحصل أى تيار إسلامى على الأغلبية فى البرلمان المقبل، معتبراً أنه من الأفضل أن تكون الحكومة المقبلة ائتلافية تمثل جميع القوى السياسية ما عدا «الفلول».
وأضاف الخضيرى، فى تصريحات صحفية، الخميس، على هامش الندوة التى نظمتها كلية التربية جامعة الإسكندرية للداعية الإسلامى مصطفى حسنى: «الحكم المطلق مفسدة مطلقة، ونحن معقدون من أغلبية الحزب الوطنى المنحل، ولا أرغب فى أن يحصل الإخوان أو غيرهم من القوى الإسلامية على الأغلبية خوفاً من أن يغويهم الشيطان، وقد يفعلون ما يسىء لهم، ومن الأفضل أن يصلوا للبرلمان بنسبة تمكنهم من التعاون مع القوى الأخرى لتحقيق مصلحة البلاد».
ورفض اتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنها «تسعى للقفز على السلطة»، قائلاً: «جماعة الإخوان المسلمين لم تأخذ فرصتها إلى الآن حتى نحكم عليها، ولا يجب أن نتهمهم دون أساس، والحزب الوطنى المنحل هو من كان يسعى لإلصاق تهمة التخوين بها، كما أن السعى للسلطة ليس بجريمة، وحينما كانت توجه النيابة تهمة لأحد بأنه يسعى لتولى الحكم كنت دائماً أقول لماذا لا نحاكم مبارك وولده؟!».
وطالب الخضيرى المجلس العسكرى بعدم السعى للتفرد بالسلطة قائلاً: «لا أعتقد أن الجيش يفكر فى الاستيلاء على السلطة، لأن الشعب لن يسمح بذلك، كما أن ذلك سيكون أمراً مشيناً لمصر، وسيقضى على الثورة، لكن الجيش يسعى للخروج بميزة من الثورة ويحاول التفرد بالسلطة، وهذا غير مقبول وأنا ضد ذلك لأنه لا ينبغى له أن يسعى للحصول على ثمن مقابل وقوفه مع الثورة، فالعمل الوطنى لا يحتاج أجراً».
وحول ترشح طارق طلعت مصطفى، أحد أبرز قيادات الحزب الوطنى المنحل، فى نفس دائرته، قال الخضيرى: «المنافسة شرسة بينى وبينه، وأنا لا أستهين بخصمى، لكن ذلك سيجعلنى أبذل مزيداً من الجهد، وإرادة الناخبين ستكون هى الفيصل».
وأضاف: «المرحلة المقبلة هى مرحلة البناء الديمقراطى، ولا يصح أن نستعين فيها بمن أفسدوا الحياة السياسية من فلول الوطنى، لكن علينا إقصاءهم عن الحياة السياسية لمدة قد تصل إلى 10 أعوام، على أن يعودوا بعد وضع أساس سليم للدولة يتأقلمون عليه».
ورفض الخضيرى التعديلات التى أجريت على «وثيقة السلمى» قائلاً: «أرفض هذه الوثيقة شكلاً وموضوعاً، نظراً لمبدأ الإلزام الموجود بها، فمجلس الشعب مجلس منتخب، ولا ينبغى أن يلتزم إلا بما يصدر عن الشعب، وهذه الوثيقة لم تصدر إلا من المجلس العسكرى، كما أن إقرارها لوضع خاص للقوات المسلحة هو أمر غير مقبول، فالمجلس العسكرى أو القوات المسلحة، لن يكون لها أى وضع بعد الثورة إلا الذى يتناسب مع الدور الذى تقوم به لحماية شؤون البلاد فقط».
