أخبار متعلقة
طالب المستشار محمود الخضيري، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، المجلس العسكري الحاكم بـ«تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة لإدارة شؤون البلاد والعودة إلى الثكنات وأداء مهامه لتأمين حدود الدولة من الخارج».
ووجّه الخضيري كلامه إلى المجلس قائلًا: «أطالب المجلس العسكري بترك السلطة مُكرمًا بدلًا من أن يتركها غصب عنه، ونتمنى أن يسلك الجيش مسلك الرئيس السوداني الأسبق، الفريق عبد الرحمن سوار الذهب، ويقوم بتسليم السلطة ويخرج من هذه المهمة وهو موجود في قلوب الشعب، خاصة أن الجيش عزيز علينا جميعًا ووقف جنبنا وقفة كويسة وقت الثورة».
وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لو لقينا فيه نية لدى المجلس العسكري إنه طمعان في السلطة ولديه رغبة في الاستمرار فيها، سنخرج في مليونيات أشد مما كانت عليه أثناء الثورة والأمور حتاخد وضع تاني»، مستطردًا: «إحنا مخلصناش من حسني مبارك علشان نجيب المجلس العسكري يحكمنا كمان»، داعيًا إلى عدم الصدام في الوقت الحالي سواء مع المجلس العسكري ذاته أو بين فئات المجتمع.
وانتقد الخضيري أداء المجلس العسكري بعد الثورة ووصفه بأنه «مجلس عادي جدًا» وأنه «يتصرف ببطء شديد جدًا في الأمور الخاصة بإدارة شؤون البلاد». وتابع: «المجلس العسكري أضاع على نفسه فرصًا كبيرة وكان الأولى به أن يصدر قانونًا بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل وحرمانهم من ممارسة العمل السياسي بسبب الفساد الذي ارتكبوه في حق البلاد، وكان الأجدر به أيضًا ألا ينتظر حتى ترفع دعاوى قضائية ويصدر حكمًا قضائيًا باستبعادهم من الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذا أضاع على نفسه الفرصة عندما لم يصدر قرارًا بحل الوطنى المنحل والمجالس المحلية».
وأشار إلى أن الحكم باستبعاد الفلول من المشاركة في الانتخابات استند إلى أدلة وأسانيد قانونية قوية جدًا و«قائم على دعائم لا تقبل الجدل».
وعن الأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين قال «الخضيري»: «عيب على سامح عاشور أن يقول إن هناك نحو 3 آلاف قاض فاسد في مصر، فالقضاء بخير وعدد الفاسدين والمنحرفين في السلطة القضائية أقل بكثير من هذا العدد وسيتم تطهير القضاء منهم قريبا».
ووجه كلامه إلى عاشور: «أدعوه سامح وأعوانه ألا يبالغوا في الموضوع، وأن يلتزموا حتى لا يُسيئوا للقضاء والقضاة، لأن كلامهم يهدف إلى التشنيع والإساءة للقضاء».
