أعلنت شركة مصر لسماد اليوريا «موبكو» موافقتها على استقدام خبراء دوليين ومراقبين أجانب، لدراسة حالة مصانعها وعمل تقرير علمى مفصل عن تقييم مطابقته للمعايير البيئية المصرية والعالمية، وأشارت الشركة إلى أن المصنع الذى يمثل استثمارات بقيمة 2 مليار دولار ويمنح الدولة إيرادات بقيمة 700 مليون دولار سنويا أصبح متوقفا عن العمل.
أخبار متعلقة
وقال المهندس أسامة كمال، رئيس شركة «موبكو»، إن خسائر إغلاق المصنع تبلغ 2 مليون دولار يوميا تعتبر فاقد إيرادات، مشيرا إلى أن وقف التوسعات يكلف الشركة 100 ألف يورو يوميا تدفع كغرامات توقف عمل للمقاول المسؤول عن تنفيذ هذه التوسعات، مؤكدا أن القضايا العلمية لا يجب أن يتم حلها بقرارات سياسية، وإنما يجب اتخاذ قرارات علمية أيضا بشأنها.
وأضاف كمال لـ«المصرى اليوم»، أن الأزمة التى تواجهها الشركة فى الوقت الحالى تكمن فى مطالبة متوقعة من البنوك الممولة للتوسعات لاسترداد قروضها البالغة مليار دولار، قائلا: «مع استمرار إغلاق المصنع وتوقف التوسعات نتوقع مطالبة البنوك باستدعاء قروضها فورا لأن العقود تنص على ذلك وتوقف العمل يعتبر إخلالا بهذه العقود».
وأشار رئيس «موبكو» إلى أن شركته وعلى الرغم من خسائرها «الفادحة» ـ على حد تعبيره ـ لن تلجأ فى الوقت الحالى إلى التحكيم الدولى أو مطالبة مصر فى هذه المرحلة من تاريخها الدقيق، بتعويضات قد تصل لمليارات الجنيهات، وتابع: «من حقنا اللجوء للتحكيم لكن ذلك لا يرضينا ولا يرضى أحدا ونأمل فى حل المشكلة خلال أيام خاصة بعد الوصول إلى اتفاق باستقدام خبراء دوليين ومراقبين من دول أجنبية لدراسة حالة المصنع، وإذا خلص هؤلاء الخبراء إلى أن المصنع ملوث فأنا أول واحد هاقفله».
من جانبها، حذرت إدارة الرصد البيئى بوزارة الدولة لشؤون البيئة، من تداعيات التصعيد ضد شركة «موبكو» لإنتاج سماد اليوريا من الغاز الطبيعى، وأكد المهندس محمود شوقى، مدير الإدارة، أن أى مستثمر أجنبى من حقه اللجوء للتحكيم الدولى فى حال استمرار إغلاق مصنعه.
وأضاف شوقى، أنه بحسب الاتفاقية المبرمة بين المستثمر والهيئة العامة للاستثمار، فإن الشركة لها أحقية اللجوء للتحكيم الدولى، وفى حال عدم نص الاتفاقية على ذلك، فمن حق الشركة رفع دعوى قضائية فى المحكمة الاقتصادية المصرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التى تسبب فيها قرار إغلاق المصنع، موضحا أنه ليس من مصلحة أحد أن يصل الوضع إلى هذه الحلقة من التطور.
وقال المهندس، أشرف فكرى، مدير إحدى جمعيات المجتمع المدنى فى مدينة الزرقا بمحافظة دمياط، إن ناشطين من شباب دمياط وممثلين عن منظمات حقوقية يحاولون بشتى الطرق تهدئة الوضع، موضحا أنهم حاولوا عقد جلسات عرفية بين المحتجين وممثل من المصنع الذى يتهمونه بتلويث البيئة وتعريض حياتهم للخطر للتفاوض وحل الأزمة.
فى السياق ذاته، كشفت مصادر مسؤولة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الهيئة لا تزال تملك أرض مصنع موبكو بمحافظة دمياط، والتى تبلغ مساحتها 350 ألف متر مربع من أصل790 ألفاً هى مساحة المنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط، مستدركة أنه لا يحق للهيئة استردادها حاليا، على اعتبار العقد المبرم بين هيئة المجتمعات والهيئة العامة للاستثمار بنظام حق الانتفاع للأرض.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن جميع المبانى فى المصنع، أو أى مبنى يقام عليها تعد ملكا للهيئة، ولكن لا يحق لها المطالبة بها حاليا، على أساس العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، والذى تحصل بمقتضاه على مقابل انتفاع سنوى، بقدر 1.75 دولار، لكل متر مربع للمناطق الصناعية، و3.5 دولار لكل متر فى المناطق التخزينية، مشيرة إلى أن مصنع موبكو يتم التعامل معه على أساس أنه منطقة صناعية تحصل الهيئة على حق انتفاع منه نحو 612 ألفاً أى نحو 3 ملايين و675 ألف جنيه مصرى، وأضافت المصادر أن حق الانتفاع يصل إلى 25 عاما – بدأ منذ نحو 4 سنوات.
