لفتت انتصارات نساء السعودية فى 2017 أنظار العالم، بعدما خاضت المرأة السعودية طريقا طويلا للحصول على بعض من حقوقها، وسط معارضة قوية من التيار المحافظ داخل المملكة.
أخبار متعلقة
ويعد الإقرار بحق المرأة السعودية فى قيادة السيارة بنفسها قرارا تاريخيا، أثار حالة جدل واسعة بين السعوديين ما بين مؤيد للقرار ومعارض له، غير أن الغالبية التى كانت ترفض القرار لم تؤثر على تنفيذه. ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار رسميا منتصف العام الجارى.
وفى أكتوبر الماضى، تم السماح للنساء السعوديات بحضور المباريات، والذى على إثره تقرر البدء فى تهيئة 3 ملاعب فى الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.
وسمحت المملكة بتعيين النساء فى المناصب القيادية، كما أكدت رؤية 2030 خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة على رفع نسبة النساء فى سوق العمل من 22% إلى 30%. وفى مارس 2017، وافق مجلس الشورى السعودى على توظيف النساء فى قطاعات وزارة الحرس الوطنى فى الأعمال المساندة، وتمليك العسكريين سكناً بعد التقاعد، كما تم تعيين امرأة فى منصب حكومى كبير للمرة الأولى، بعدما أصبحت إيمان بنت عبدالله الغامدى، مساعد رئيس بلدية، محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.
وتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً فى تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً، حيث تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع الحكومى، فى واحدة من أعلى النسب فى جميع أنحاء العالم، ومن تلك النسبة تشغل المرأة 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، كما تشارك الإماراتية فى أدوار مختلفة فى القطاع الخاص، بما فى ذلك مناصب مديرات ورائدات مشروعات، وهناك 21 ألف امرأة صاحبة عمل فى دولة الإمارات.
ويبلغ تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء 27.5%، ليبلغ عدد الوزيرات فى الحكومة 8 وزيرات. كما تشغل النساء مناصب دبلوماسية فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى، وتوجد المرأة الإماراتية فى سلك القضاء والنيابة العامة والمحاكم العسكرية.
بلغت نسبة الإناث فى برامج التعليم العالى 74% من إجمالى الدارسين فى الجامعات الحكومية، و50% من الدارسين فى الجامعات والمعاهد الخاصة، وتمثل المرأة نسبة 41% من أعضاء الهيئة التدريسية فى قطاع التعليم العالى الحكومى.
ولم تكن سنة 2017 سنة رتيبة على نساء تونس، بل ربما سيتذكرها الكثير بأنها عام حافل كسر سقف حقوق المرأة فى العالم العربى بثلاثة قرارات مهمة. بدأت بتصديق البرلمان التونسى، فى يوليو2017، على قانون «مكافحة العنف ضد المرأة»، الذى يقرُّ أحكامًا جنائية جديدة، ويجرم التحرش فى الأماكن العامة، ويغرّم أصحاب العمل الذى يميّزون ضد النساء فى الأجور، ودخل القانون حيز التنفيذ فى مطلع العام الجارى.
بجانب إعلان الرئيس التونسى، باجى السبسى، فى عيد المرأة العام الماضى أن «المساواة بين الرجل والمرأة التى أقرها الدستور يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة فى الإرث». وفى سبتمبر الماضى، ألغت تونس القرار الذى كان يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم.
