تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بحقوق الإنسان في تونس

أعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» في تونس، المكلفة بتقصّي انتهاكات حقوق الانسان التي شهدتها البلاد بين عامي 1955 و2013، الثلاثاء، تمديد عملها حتى نهاية العام الجاري، معللة ذلك خصوصا بعدم التعاون الكافي معها من جانب «جزء كبير من مؤسسات الدولة».

وقالت الهيئة، في بيان، إن مجلسها «تداول في مسألة التمديد في مدة عمل الهيئة من عدمه، وانتهى إلى اللجوء إلى التّمديد بسنة إضافية في عهدتها التي يخوله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018، وفق روزنامة محدّدة في الغرض».

وبحسب قانون العدالة الانتقالية، تتمثل مهمة هيئة الحقيقة والكرامة في «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان» الحاصلة منذ الاول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013 و«مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم».

وصادق البرلمان التونسي على قانون العدالة الانتقالية في كانون الاول/ديسمبر 2013. وأعطى القانون هيئة الحقيقة والكرامة مدة 4 سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية.

وفي بيانها الصادر الثلاثاء أكدت الهيئة استحالة استكمال مهامها عند انتهاء السنة الرابعة لتشكيلها في نهاية أيار/مايو 2018 لأسباب عددة، أبرزها «امتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة» عن تطبيق القانون المتعلق بالسماح للهيئة بـ«النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص وخاصة منه ارشيف البوليس السياسي»، مشيرة إلى ان «هذا التصرف (..) عطّل استكمال أعمال التقصّي المطالبة به الهئة لكشف الحققة».