وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية»، من حيث المبدأ.
أخبار متعلقة
وأكد عبدالعال أهمية مشروع تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المنتشرة على مستوى الجمهورية وتقديم الخدمة الطبية للجماهير، مشيرا إلى أن النائب جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي، وخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، من الخبرات الفنية المتخصصة في مجال الطب الجامعي
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الصحية والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية».
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يحقق الهدف الأساسي من إنشاء المستشفيات الجامعية، وهو القيام بواجباتها في تنفيذ سياسات كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث العلمي، مع ضمان مساهمتها الفعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، بحيث تكون هذه الرعاية ميسرة وفي متناول كل مواطن، مؤكدة ضرورة العمل على رفع مستوى هذه الخدمة في كل فروع التخصصات الطبية بالمستشفيات الجامعية بما لا يقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.
وينص مشروع القانون على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.
وعرف مشروع المستشفيات الجامعية بالمنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التي تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.
