وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
أخبار متعلقة
وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، رقم (95) لسنة 1992، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي.
وقالت الوزيرة، في كلمة لها، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات.
وأضافت «نصر»: أن «مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون رأس المال هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، حيث شهد القانون تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية».
وأوضحت أن مشروع القانون يشمل تعديل (45) مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.
ووجهت الوزيرة الشكر للجنة الاقتصادية بمجلس النواب على الجهد المبذول خلال مناقشة هذا القانون، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
