أخبار متعلقة
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن تعديلات قانون سوق رأس المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.
وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وعبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال تهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، مشيرا إلى أنه في المستقبل يمكن إضافة صيغ أخرى للصكوك.
وذكر محمد فريد، رئيس البورصة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
