تقدم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لإعفائه من مهام منصبه اعتبارا من اليوم الاثنين، 5 مارس 2018.
وتقلد عمرو المنير، المنصب، في مارس 2016، ونجح خلال توليه المنصب في وضع سياسة ضريبية حديثة مكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات نمو فى الحصيلة الضريبة هي الأكبر في تاريخها، إلى جانب وضع رؤية واضحة حول فلسفة الضرائب وقدرتها على دعم مجتمع المال والأعمال، وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وقاد «المنير» الإصلاح الضريبي وفقا لمنهجية دولية اكتسبها من خبراته الكبيرة فى العمل بهذا المجال على المستوى الدولي والمحلي، وفى ضوء تنفيذ السياسات العامة للدولة الخاصة ببرنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وتمكن «المنير» من المساهمة في تطبيق إصلاحات ضريبية وازنت باحترافية بين المصلحة العامة للدولة، ومصالح الأفراد والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تركيزه خلال فترة توليه المنصب على نشر الثقافة الضريبية داخل المجتمع المصري، وتبنيه عددا من السياسات الناجزة التى تمكنت من حل العديد من المنازعات المتراكمة التي استمرت لسنوات طويلة.
وأبدى « المنير» استعداده التام لتقديم كافة المساعدات والاستشارات في أي توقيت تحتاجه الدولة فيه، متمنيا للدولة التوفيق والنجاح في المضي قدما نحو اقتصاد مصري متطور قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.
وشغل «المنير» العديد من المناصب، منها الشريك المسؤول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة «برايس وترهاوس كوبرز» للاستشارات، كما شغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 إلى 2011، وخلال الفترة التي تولى فيها «المنير»، منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أسهم في وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى فى مصر.