نائب وزير المالية: لا حجز على الممولين بسبب ربط الضريبة

أجرى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدة جولات تفقدية بالمناطق والمأموريات الضريبية خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي، للتحقق من مدى استيعاب العاملين لخطط الإصلاح الضريبي والتوجهات الجديدة في التعامل مع الممولين والملفات، وكذلك في مكافحة كل أشكال التهرب الضريبي، وقياس قدرة المنظومة الضريبية على الاستجابة للعمل الجاري حاليا لجعل الضرائب المصرية رائدة مرة أخرى في المنطقة.

وشملت الجولات، حسب بيان لـ«المالية»، الاثنين، منطقة ضرائب القاهرة ثامن، ومنطقة جيزة أول، ومنطقة جيزة ثان.

واستهل «المنير»، يرافقه عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، الجولات بزيارة منطقة ضرائب القاهرة ثامن، والمأموريات التابعة لها «مأمورية مدينة نصر أول، ومأمورية مدينة نصر ثان، ومأمورية مدينة نصر ثالث، وكذلك منطقة جيزة أول، ومنطقة جيزة ثان، والمأموريات التابعة لهم (الهرم، وفيصل، والعمرانية)».

كما زار «المنير» شعب فحص ضرائب الأرباح التجارية والمرتبات والحجز والقضايا، بحضور رؤساء المناطق (القاهرة ثامن، والجيزة أول، والجيزة ثان)، ورؤساء المأموريات التابعة، وذلك لمتابعة سير العمل، والوقوف على أحدث المستجدات وحل جميع المعوقات التي تواجه العاملين والممولين، بما يساعد على تطوير الأداء الضريبي، وتحسين بيئة العمل، وكذلك الاستماع إلى مشاكل العاملين والصعوبات التي تعترضهم.

وأكد «المنير» أنه سيتم دراسة المشكلات التي تواجه العاملين وحلها، ووعد بتحسين بيئة العمل والبنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيتم تطوير نظم الحاسب الآلي بما يتفق مع توجه ميكنة العمليات الضريبية في المصلحة بالكامل.

وأشاد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بجهد العاملين بالمناطق الضريبية المختلفة لتحقيق الحصيلة المطلوبة، قائلا: إنه «على قناعة كاملة بأنهم سوف يبذلون كل الجهد لتحقيق الأهداف المنوطة بهم».

وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين بمختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة، ليس فقط لتحقيق الربط المستهدف، ولكن من أجل تحقيق أرقام تفوق الربط المستهدف لتوفير إيرادات للدولة تعود على المجتمع في شكل خدمات مختلفة بجودة عالية، وتدعم برنامج الحكومة لتحقيق نهضة الاقتصاد المصري.

ووجه «المنير» الشكر إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن والمأموريات التابعة لها، لنجاحها في تحقيق حصيلة متميزة، بلغت 101% من المستهدف عن عام «2016-2017»، بينما تم تحقيق المستهدف للسبعة شهور الأولى من عام «2017- 2018»، بمعدل نمو 121% عن نفس الفترة من العام السابق، وكذلك منطقة ضرائب الجيزة أول، التي حققت 105% من المستهدف بمعدل نمو 125%، موضحاً أن تحقيق النتائج والأهداف المطلوبة في ظل توافر الإمكانيات أمر طبيعي، ولكن الأعظم أن يتم تحقيق النتائج والأهداف في ظل ظروف صعبة.

وأوصى «المنير» بإنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية داخل منطقة ضرائب القاهرة ثامن تكون مهمتها حصر التصرفات العقارية في المدن الجديدة التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن، مثل مدينة الرحاب، والتجمع الأول، وذلك من أجل حصرها وفحصها وتحصيل الضريبة المستحقة عليها.

وشدد «المنير» على ضرورة عمل طفرة في مجال رصد التصرفات العقارية، وتحصيل الضرائب عنها، حيث تعد الضريبة على العقارات وعلى التصرفات العقارية من أكثر أنواع الضرائب تحقيقا للعدالة، كما أن حصيلتهما الراهنة لا تزال أقل من المطلوب بكثير رغم كل الجهود.

وقام كل من نائب وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإعطاء توجيهاتهم بشأن التيسير على الممولين في موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك من خلال تجهيز أماكن بالمأموريات المختلفة بالدور الأول من كل مبنى، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال الممولين لتسهيل عملية تقديم الإقرارات، وكذلك تشكيل لجان للرد على كافة الاستفسارات ومساعدة الممولين على ملء إقراراتهم الضريبية، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة.

وشدد «المنير» على ضرورة وضع لوحات إرشادية للممولين للتسهيل عليهم، وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، مطالبا الممولين بالتجاوب مع فلسفة بناء الثقة التي تسعى مصلحة الضرائب لترسيخها في التعامل مع المجتمع الضريبي.

وأشار نائب وزير المالية إلى أنه تم بالفعل عمل 3 لجان في الدور الأول في منطقة ضرائب القاهرة ثامن، واللجنة الأولى لمأمورية ضرائب مدينة نصر أول، واللجنة الثانية لمأمورية ضرائب مدينة نصر ثان، واللجنة الثالثة لمأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث، لتسليم الإقرارات ومراجعتها خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي، وذلك من أجل راحة الممولين والتيسير عليهم، وبالنسبة لكل من منطقة جيزة أول، ومنطقة جيزة ثان، فإنه جار عمل أماكن لاستلام الإقرارات الضريبية بالدور الأول، مؤكدا على أنه سوف يتابع شخصيا تنفيذ هذه التوجهات.

وأضاف «المنير» أنه «تم توريد الكميات المناسبة من جميع النماذج والإقرارات لتكون متوفرة بجميع المناطق والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية (إقرارات خاصة بالأشخاص الطبيعيين المؤيدة وغير المؤيدة بحسابات، وكذلك إقرارات الأشخاص الاعتباريين (المؤيدة، وغير المؤيدة بحسابات)، وأيضا الإقرارات الخاصة بسيارات الأجرة والنقل».

وأكد «المنير» على ضرورة مراجعة الإقرارات حسابيا تجنبا لأي أخطاء واردة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من استيفاء كافة البيانات، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرارات المقدمة.

وأعطى «المنير» تعليمات بأنه لا يتم إجراء الحجز على الممولين نتيجة الربط لعدم الطعن، إلا بعد التأكد من أن الضريبة واجبة الأداء، وتوافر كافة الشروط القانونية والعملية حتى تتم الإجراءات بصورة سليمة وليست عشوائية، توفيرا لوقت كل من الممول والمصلحة.

وأوضح «المنير» أنه تمت المتابعة مع إدارات الحاسب الآلي بمصلحة الضرائب من أجل تنقية الملفات واستبعاد الملفات غير العاملة من أجل توزيع الملفات على مأموري الضرائب بشكل دقيق وبناءا عليه يتم تحديد حجم الحصيلة لكل مأمورية، لافتا إلى ضرورة إعداد تقارير متكاملة وتفصيلية بالملفات المعرضة للتقادم لكي يتم تقديمها بشكل دوري لمأموري الضرائب، منعا لسقوط الضريبة بالتقادم أو قيام مأموري الضرائب بعمل تقديرات جزافية لتجنب سقوط الضريبة بالتقادم، وسيقوم شخصيا بالمتابعة مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية للتأكد من توافر هذه المعلومات لمأموري الفحص بشكل دوري.

وصرح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بأنه من المقرر إجراء هذه الجولات التفقدية لمناطق ومأموريات أخرى سواء للضرائب العامة أو الضريبة على القيمة المضافة بالمحافظات المختلفة، لمتابعة أداء العاملين وتحفيزهم على بذل الجهد والوقوف على احتياجاتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة.