كشف الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن شهادة «أمان» سيتم التعامل بها فى مرحلتها الأولى وتضم 15 مليون مواطن من غير المؤمن عليهم من العمالة المنتظمة والمهمشين.
أخبار متعلقة
وقال «يوسف» فى أول حوار صحفى له أجرته «المصرى اليوم»، حول الشهادة التى انطلقت، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأمين العمالة غير المنتظمة، إن وثيقة التأمين ستكون مرفقة بشهادة الاستثمار، ومصدرة من شركة مصر لتأمينات الحياة، وعبر فروع البنوك وبقسط 4 جنيهات يتم استقطاعه من عوائد شهادات الاستثمار التى ستبدأ من 16%، وتتراوح قيمة الشهادة بين 500 و2500 جنيه كحد أقصى.
وتابع: «تعويض الورثة يصل إلى 250 ألف جنيه فى حالة الوفاة نتيجة حادث، أو معاش على 10 سنوات، بواقع 1000 جنيه شهريا، يصرف بعد مرور 48 ساعة من إثبات الوفاة».. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«الدكتور محمد يوسف»، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين
■ كيف يبدأ العمل بـ«وثيقة التأمين» الجديدة؟
- التنفيذ الفعلى سيكون عقب توقيع البروتوكول، وشهادة أمان موجودة فى كل فروع البنوك، وهناك فريق كبير فى شركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ هذا الأمر.
■ وماذا عن «الربط الآلى» بين البنوك «والقابضة للتأمين»؟
- هناك ربط بينهما موجود بالفعل، ووفقا لطبيعة عمل القطاع المصرفى، لن تدخل شركة التأمين فى الإجراءات الداخلية للبنوك، وإنما يتعلق الربط بالمعلومات الواردة عن الشهادة، مع انسياب المعلومات بين البنوك وشركة التأمين فى ضوء ما تم من اشتراكات فى هذه الشهادة، خاصة مع خصم 4 جنيهات كقسط تأمينى من عائد شهادة أمان، وفى وجود حالة وفاة أو حالات تعويض ستكون الشركة متابعة لها وسيتم التعامل بحكمة فى المرحلة الأولى للتطبيق حتى يستفيد الكثيرون منها.
■ ما عدد العملاء المتوقع التعامل معهم فى المبادرة؟
- نتوقع إقبال عدد كبير على شراء الشهادة ووثيقة التأمين، قد يصل إلى 15 مليون مواطن من المحتاجين للغطاء التأمينى، وكلما زادت الشريحة سنتمكن من استيعابها، وما يهمنا الآن وضوح الرؤية للمواطنين، واعتبارها مصدر خير للجميع.
■ إذن ستكون هناك مراحل متعددة؟
- نعم، وما ذكرناه هو المرحلة الأولى ويبدأ تنفيذها وخروجها بشكل اكتوارى وبنكى متميز، وبدأنا فى المرحلة الثانية عبر دراسة إنتاج ثان، يخاطب فئة أخرى واحتياجات مغايرة، تهتم بها القيادة السياسية، ولكن بعد تنفيذ المرحلة الأولى سنكون جاهزين بها.
■ هل للمرحلة الأولى مدة محددة؟
- من يستحوذ على الشهادة يمكن أن يمدها لثلاث سنوات أخرى، وهى مستمرة معنا، وهناك تفكير فى أن نجعل العميل يمدها لأكثر من ذلك.
■ ما هى فئات الشهادة المتنوعة؟
- الشهادة الأقل ثمنا بقيمة 500 جنيه، ويمكن شراؤها عن طريق خدمة فورى أو البنك نقدا، أو الكارت المدفوع مقدما، وهى الطرق المتاحة، وفور شراء الشهادة بالبطاقة الشخصية، يوقع خلف شهادة «أمان المصريين» على وثيقة حق الورثة وهل سيطبق الحق الشرعى لهم أم له مقترحات بأسماء أخرى، وبعد ذلك يمكنه شراء شهادة أخرى بحد أقصى 5 شهادات فئة 500 جنيه للواحدة، وفى هذه الحالة يحصل على الفئة الأعلى فى التعويض حال الوفاة الطبيعية، من 10 آلاف جنيه وحتى 50 ألفا، ومع الوفاة بحادث، يتراوح التعويض بين 50 - 250 ألف جنيه، وإذا رغب الورثة فى الحصول على التعويض كمعاش شهرى، يصل للحد الأعلى وهو 1000 جنيه لمدة 10 سنوات، وتصرف الشركة التعويض، خلال 48 ساعة من حالة الوفاة، لمن هو مستحق التعويض أو للورثة المسجلين بالوثيقة، وعلى كل بنك أن يسعى للارتباط بعملائه الفعليين.
■ ما العائد المتوقع من شهادة أمان؟
- الشهادة عليها عائد قد يصل إلى 16%، ومنه يتم خصم قيمة وثيقة التأمين، وتستمر الشهادة مع الشخص 3 سنوات تصرف له كعائد فى نهاية هذه المدة، ويصرف التعويض فى حالة الوفاة، وهى ضمن منظومة الشمول المالى لإدخال هذه الفئة من الحرفيين وغير منتظمى العمالة لتحقيق أرباح جيدة، وفى ظل وجود فجوة كبيرة بين معدلى الادخار والاستثمار، نحتاج إلى استثمارات بنسبة نمو 28% أو 30% بينما معدل الادخار 14% فقط، ومن الأفضل الدخول فى القطاع الادخارى، ولدينا مشاركة متعددة مع البنوك، بسبب اطمئنان الأفراد لها.
■ ما إمكانية وجود مشاركة أخرى منتظرة مع البنوك؟
- ندرس فى المرحلة الثانية منتجًا جديدًا، جاذبا للبنوك باعتبارها مؤسسات قوية، موضع ثقة فى السوق، ويستهدف المنتج الجديد فئات كثيرة وبطريقة ذكية نساعدها على الادخار من جانب، ومن جانب آخر على تأمين المستقبل.
■ لماذا لم تضم «البريد» للمبادرة رغم امتلاكه فروعا فى عمق الأقاليم والعشوائيات؟
- كل أفرع البنوك ستستخدم بنسبة 100% ولا توجد أى محاذير فى البنوك، والقرى والنجوع يمكنها الذهاب للفروع القريبة وليس للفرع الرئيسى، ورغم تميز عمل البريد، إلا أن أنظمة البنوك تعطى مظلة سهلة، وآلية عمل موحدة، وربما تكون هناك منتجات جديدة يتعامل فيها مع البريد.
■ هل هناك عمر محدد لوثيقة «أمان المصريين»؟
- حتى الآن النظام المتاح 3 سنوات قابلة لمدها 3 سنوات أخرى، ومن الممكن أن يتم إقرار المد كل 3 سنوات بشرط ألا يتخطى سن المستفيد 59 سنة، وهذه هى المرحلة الأولى وخلالها نجرب ونحدث لتجويد المنتج، وزيادة انتشاره، وسيكون لنا رؤية للاستفادة من التجربة وتطويرها.
■ كيف تدخل الحكومة فى هذه المبادرة؟
- هذه المبادرة مشروع قومى، ونحاول، قدر الإمكان، عدم تحميل الموازنة العامة للدولة، وفى أى قرار هناك نموذجان أحدهما اقتصادى والآخر مالى، ومثال ذلك مشروع تنمية سيناء الذى تحدث عنه الرئيس، وقال إنه مشروع قومى، سيكلفنا 275 مليار جنيه، خلال 4 سنوات أى بمتوسط إنفاق سنوى 70 مليار جنيه، ولابد من تواجد النموذج المالى لتوفير هذا المبلغ ومن الأفضل أن يكون خارج الموازنة العامة للدولة، وبالتالى لابد أن يعتاد الشعب على الإسهام فى مثل هذه المشروعات.
■ من وجهة نظرك كخبير فى الادخار والتأمين.. كيف يتم توفير تكلفة تعمير سيناء؟
- من الممكن فرض رسم 5 فى العشرة آلاف، أى 5 جنيهات مقابل بيع بضاعة بـ 10 آلاف جنيه، وهو ما يمكن أن يوفر تكاليف تعمير سيناء السنوية، الذى نادى به الرئيس بدعم من صندوق «تحيا مصر»، بعد أن ارتدى الزى العسكرى وذهب إلى هذه المنطقة، ليطلق مبادرة التعمير، وبالتالى لابد أن تساهم فيه جموع الشعب وعبر سداد هذا الرسم الذى يمكن أن يصدر بقرار، وإلا سنكتشف أننا لن نستطيع تحقيق طموحاتنا الكبيرة، وبالتالى ما قاله الرئيس يجب أن يوجد له نموذج مالى، وهناك رجال أعمال يمكن أن يتبرعوا، لكن مشاركة شعب مصر أفضل بكثير، باعتباره مشروعا قوميا، والشعب «مش هيزعل».
■ هل يتشابه مشروع «تعمير سيناء» مع شهادة قناة السويس؟
- بالطبع لا.. لأن شهادات القناة عليها عائد لحائزى الشهادة، أما المطلوب لتعمير سيناء فيجب ألا يكون بعوائد، حتى لا تكون هناك ديون، وإنما هو واجب وطنى، فمثلا أرباح الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تذهب إلى الخزانة العامة بحكم تبعيتها لقطاع الأعمال العام، ويمكن التبرع بـ5 جنيهات إذا باعت وثائق بـ 10 آلاف جنيه، مثلما كانت هناك معونة الشتاء سابقا، لأن مشروع سيناء مهم للغاية، ولابد أن يتعاون فيه الأفراد والشركات، وخلال شهر أو شهرين يمكن أن يتوافر التمويل، كما أن البسطاء أكثر وطنية من الأغنياء، وأصدرنا تعليمات للشركات التابعة للقابضة لإخراج تبرعات لتعمير سيناء لكن الفكرة فى وجود مورد مستمر لهذا المشروع القومى، والرئيس قالها فى آخر حديث له، وفى كلمات محددة «يجب أن يعرف أهل سيناء أن مصر كلها معهم».
■ وما مشاركتكم فى عملية التبرعات؟
- نشارك كمؤسسات، ولكنها غير كافية، لأن لدينا قيودا فى التبرعات من الجهاز المركزى للمحاسبات، وقانون 159 وبالتالى لا أعتقد أن أى فرد من الشعب يرفض التبرع برسم 5 من عشرة آلاف، ما يمكن أن يجلب الـ 70 مليار سنويا، لمثل هذا المشروع، وبالتالى يمكن تحويل شمال سيناء إلى ما هو أفضل من طابا وشرم الشيخ والغردقة، ولكن يجب وضع نموذج مالى للمشروع، بعد أن انتهى الرئيس من النموذج الاقتصادى، ويجب مشاركة الناس والشركات والمؤسسات العامة والخاصة، فى هذه المبادرة وتحت حساب «تعمير سيناء».
■ ما تقييمك لدور التأمين فى المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟
- شركات التأمين تسعى دائما وراء الأرباح وتحقق بالفعل أرباحا جيدة، ولكنها تتطلع لاستثمارات مختلفة، كما حدث فى سويسرا وعدد من البلدان مثل قيام شركات التأمين ببناء أبراج كبيرة وشاهقة وكذلك الحال فى إنجلترا، وذلك بغرض منح الثقة فى اهتماماتها المالية، وعلى مستوى العالم هناك مسؤولية اجتماعية، وإقامة مناسبات عامة، وهو دور ضعيف وغير ملموس فى مصر، ونحن فى ظروف استثنائية، وفى مرحلة تحول اقتصادى، ونحتاج أن يشعر الجميع بهذا الاستثناء، مع اقتراب دخولنا مرحلة دولية مهمة، وسط حروب ومؤامرات، ولأن الاقتصاد المصرى يبنى نفسه بنفسه، وبالتالى دور المؤسسات المحلية يجب أن يكون استثنائيا.
■ هل تشاركون فى «العاصمة الإدارية»؟
- نعم، ولدينا بها شركة مصر للاستثمار والتنمية العقارية، أسست للعاصمة الإدارية فقط، برأسمال 650 مليون والمشروع بتكلفة 2 مليار جنيه، بخلاف «مصر» لإدارة الأصول، وطرحنا مسابقة لأفضل تصميم وسنختار العرض الأفضل من مكاتب الاستشارات الهندسية، ووفق إجراءات الاستثمار بالعاصمة الإدارية.
■ كيف ترى إقبال المجتمع المصرى على التأمين؟
- المجتمع مقبل والشرائح مختلفة فى التأمين على الحياة، عنها فى الممتلكات، ومعدل النمو لدينا 26% فى التأمين على الحياة وهو جيد، أما على الممتلكات فيصل إلى 10% وهو معدل جيد جدا، بسبب استحواذ شركة مصر للتأمين على نصيب كبير من السوق المصرية، ولكن الوعى التأمينى متدنٍ فى الأقاليم والمناطق النائية، وشهادة أمان المصريين ستعطى ثقة للشرائح.
■ هل مشروع «أمان المصريين» سيرفع الوعى التأمينى؟
- بالتأكيد، خاصة إذا سار الأمر بانسيابية.
■ هل ستوقعون بروتوكولات مثلا مع كيانات مثل اتحاد الصناعات لاستخدام شهادة أمان؟
- لدينا طلبات بالآلاف من كيانات خاصة وحكومية لاستخدام الوثيقة، وجهات تكافلية، والشهادة متاحة لشعب مصر، وستكون هناك مبالغ كثيرة، ونستهدف 15 مليون عميل لشهادة أمان.
■ ما هو حجم أصول القابضة للتأمين؟
- المراكز المالية للشركة فى حدود 75 مليار جنيه، واستثماراتنا 57 مليار جنيه ولدينا استثمارات فى 230 شركة، ونملك 3 شركات قطاع أعمال عام و9 شركات تابعة لقانون المساهمة 159.
■ هل من الممكن طرح حصص للبيع فى المشاركات؟
- نسعى للأرباح والأسهم التى نراها صاعدة نحتفظ بها، ونبيع التى نراها فى حالة هبوط، ومن الممكن أن نطرح حصصا لنا فى شركات مساهمة للبيع، ولكن تخضع للدراسة.
■ ما الوثائق الجديدة المقبلة؟
- نحضر لمنتج جديد سيجلب المليارات للسوق، ونحصل على أرباح من وقت لآخر لكننا نسعى لزيادة المدخرات، ولدينا فى الأساس مراكز مالية بالبنوك 75 مليار جنيه، ونحتاج فى مصر إلى التأمين الإجبارى وهى منتجات موجودة لكنها غير مطلوبة، ولدينا التأمين على المصاعد الآلية «الأسانسير» ولكن لا يقبل عليها أحد، رغم أنها تأمين إجبارى كشروط بناء وأمن صناعى ويتم التهرب منها بسبب وجود إشراف مستمر من شركات التأمين على حال المصاعد بشكل دورى، وفى باريس يطلبون من أى شخص التأمين ضد أخطار الحريق والصرف الصحى، وهى لمسات بسيطة، وفى مصر نحن جيدون بالفعل ولكن نحتاج لنماذج يتم العمل بها بشكل طبيعى.
■ ما واقع التأمين على الآثار؟
- الآثار لا نهاية لقيمتها، والتأمين يكون على نسبة من القيمة ضد الكسر أو الشرخ، ولكن لا يمكن التأمين على الأثر نفسه وقمنا بالتأمين على شحنة آثار نقل، ولم ندخل فى تأمين آثار معرض أخناتون الخارجى، وإذا طلبوا قد نصدر لها وثيقة.
■ وماذا عن تأمين المشاهير؟
- هناك رجال أعمال يؤمنون على حياتهم بـ 100 مليون دولار وكذلك الممثلون، ولدينا تأمين ضد الإصابات الرياضية مثل الكسور وغيرها، ولم نتعامل مع اللاعب المصرى المحترف محمد صلاح الذى يعد أفضل اللاعبين المصريين وهو رجل فاضل وخير ممثل لمصر فى الخارج.
