أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن الوضع الاقتصادى الحالى يختلف كثيراً عما قبل ثورة 25 يناير، خاصة بعد انسحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر. وأشار يوسف فى حواره مع «المصرى اليوم» إلى أن عدة كيانات تأمينية محلية ضخمة تسعى لتأسيس شركة كبرى لإعادة التأمين محلياً فى الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى الحالى؟
- الوضع الاقتصادى فى الفترة الحالية فى إطاره العام يختلف عن الفترة ما قبل عام 2011، حيث إنه قبل ثورة يناير كان القطاع الخاص يستحوذ على حوالى 74% من الناتج المحلى ومقدرات عملية الإنتاج والطاقات الاستيعابية والإنتاجية داخل السوق المصرية، وكان القطاع الحكومى لا يستحوذ سوى على 24%، وكان حجم الاستثمار الأجنبى قبل 2011 وصل نحو 11.5 مليار دولار وكان يعتبر الرقم كبيراً وكانت التدفقات المالية التى تأتى من الخارج متميزة، وبلغ معدل النمو وقتها أكثر من 7%. أما بالنسبة للفترة ما بين 2011 وحتى الآن، فالوضع الاقتصادى مختلف، أولاً، هيكلية كل من القطاعين العام والخاص لم تأت بعد بنفس النسبة التى تواجدت عليها قبل عام 2011، وعلى الرغم من أن القطاع الخاص له دوره الاستراتيجى والمعروف ولكن ليس بنفس النسبة أو الطاقات الاستثمارية قبل 2011، وترتب على ذلك أن القطاع الحكومى أصبح مسؤولاً عن تغطية هذه الفجوة فى فترة قد تصعب تغطيتها، وذلك بسبب ارتفاع عجز الموازنة العامة نتيجة المطالب الفئوية ومتطلبات بعض العناصر الرئيسية مثل الوقود، وعلى الرغم من إعدادها برامج لتحفيز الاقتصاد إلا أنها يستحيل أن تضخ الحكومة مثلما كان يفعل القطاع الخاص.
■ الحكومة قامت بعد الثورة بضخ حزمتين تحفيزيتين للاقتصاد المحلى، فهل استطاعت تحسين الوضع الاقتصادى أو أثرت فيه؟
- التحفيز بشكل عام له آثار إيجابية، ومصر تمتلك قطاعات اقتصادية كبيرة، ولكن قد يكون أثر على بعض القطاعات، فالبنك المركزى كان له دور كبير بعد تحفيز حزمة التمويل العقارى ولاقت إقبالاً كبيراً.
■ هل شارك قطاع التأمين فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى؟
- نحن مساهمون فى شركات كثيرة خاصة بالتمويل العقارى والاستثمارات العقارية، ولدينا استثمارات ضخمة فى هذه المجالات، تبلغ أكثر من 7 مليارات جنيه استثمارات فى العقارات، ولكن النقطة الرئيسية أن عامل التحفيز يكون لشرائح معينة لتحريك هذه الشرائح، وهى خدمة للمستخدم الأخير فى الشريحة. ولدينا الكثير من المنتجات الخاصة بالتمويل العقارى والاستثمار العقارى، ولدينا مجمعات تأمينية لعمليات خاصة بالإنشاءات ومن وقت لآخر نقدم منتجات جديدة.
■ وضع قطاع الأعمال تغير جذرياً مقارنة بوضعه قبل ثورة 25 يناير.. ما تقييمك؟
- شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى دراسة وعناية كافية، لأن هناك تنوعاً كبيراً فى هذه الشركات، فهناك شركات تدعم مدخلاتها مع مخرجاتها، أى أنه من المفترض أن تدعم زراعات بنجر السكر كمثال، وعند تصنيعه وبيعه يجب أن تدعمه أيضاً، وشركات أخرى تم إهمالها فترة طويلة وتحتاج إلى تكنولوجيا جديدة وآلات جديدة، فلا تقارن بين تكنولوجيا لعام 1940 وتكنولوجيا فى آواخر التسعينيات، وثالثة تعانى من تدريب العمالة الخاصة، وأيضاً فى تصميم المنتجات الجديدة، وهناك منتجات تكون على أعلى جودة ولكن مفتقدة لخصائص معينة يستطيع القطاع الخاص أن يلمسها بشكل ملحوظ ومتتابع للسوق ومتطلباتها وخصائصها، وإجبار بعض القطاعات على استخدام مواد خام معينة نتيجة منع استيراد مواد خام أخرى فى حاجة لها، بالإضافة إلى عمليات التهريب الكبيرة.
■ عانيتم كقطاع تأمينى عقب الثورة بسبب تأمينات السيارات.. ما تعليقك؟
- بالفعل، عانينا كثيراً وكنا ندفع 100 مليون جنيه شهرياً تعويضات للسيارات، ولكن كانت مجرد فترة أما الآن هدأت كل هذه الأوضاع.
■ كان من المتوقع أن يرتفع الإقبال على التأمين على الحياة بعد الثورة ولكن لم يحدث هذا.. ما تعليقك؟
- ما يميز وثائق التأمين على الحياة أنها طويلة الأجل، على الأقل 20 سنة، فيتم استثمارها بشكل جيد، وقطاع التأمين على الحياة لديه أكثر من 16 ملياراً، ومصر للتأمين لديها أكثر من 15.5 مليار، ونحتل المركز الأول فى التأمينات على الحياة، ولكن الجديد أن التأمينات على الحياة جماعية وليست فردية.
■ هل من الوارد التأمين على المرشحين للانتخابات الرئاسية؟
- لا، نحن نقوم بالتأمين على القضاة فى الانتخابات، ولم نفكر فى التأمين على مرشحى الانتخابات الرئاسية.
■ بدء تحرك المشروع النووى واتخاذ خطوات جادة بالنسبة له.. هل أنتم مستعدون للتأمين على هذا المشروع؟
- بالطبع، المشروع النووى استراتيجى وله أهمية كبيرة، الطاقة النووية من المشاريع القوية التى تعتبر «رقم واحد» لتشغيل الشباب ويمكن توظيفهم بشكل متميز فى المصانع. ومازالت الدراسة موجودة وقائمة رغم توقف المشروع منذ فترة ولكن نحن مستعدون له، وسنقوم بالتأمين عليه فور إعلانه
■ خسائر التأمين الإجبارى لمصر للتأمين كانت فلكية، هل مازالت الخسائر مستمرة؟
- دعمنا مصر للتأمين من قبل بحوالى 2.5 جنيه لدعم خسائر السيارات، وتم دعمها مرة أخرى بـ100 مليون جنيه أيضاً لخسائر السيارات، والآن السياسة الاكتتابية للتأمين على السيارات وصلت لأدنى حد، فعادة تأمين السيارات لا يربح محلياً ودولياً. ولكن من خلال السياسة الاكتتابية لدينا نبدأ ننتقى الفئات الجيدة. وحالياً تتراوح الخسائر ما بين 93 و112% مقارنة بـ625% وهذا إنجاز يحسب لمصر للتأمين.
■ ما إجمالى استثماراتكم فى البورصة؟
- إجمالى المحفظة هو 32 مليار دولار، تنقسم إلى 7 مليارات دولار فى العقارات، ومن 7- 10 مليارات فى البورصة، والباقى يتمثل فى أذون خزانة وسندات حكومية، وتختلف استثمارات الأوراق المالية من وقت لآخر، لأن كل يوم وله ظروفه، وأن هناك أورقاً مسجلة ومقيدة بالجداول وأوراق غير مسجلة، ويتم تحديد قيمة الأوراق غير المسجلة عن طريق دراسة وهى عملية معقدة، بالإضافة إلى أن البورصة لا ترسى على حال واحد.
وللعلم لا توجد تعليمات حكومية لتحفيز البورصة، ولكن كان هناك من قبل مثل هذه التعليمات وتوجهات بالدخول لإسناد البورصة، أما الآن لا يتدخل أحد من قريب أو بعيد، وعندما يكون هناك توجه بالتعاون كشركات قابضة فى مشروع استثمارى معين يتم دراسته أولا فإذا كان يتماشى مع المعايير المحددة كان بها وإن لم يكن لا نستطيع المخاطرة، لأن الأموال لدينا هى حقوق حملة الوثائق يجب استثمارها بما يتفق مع متطلبات العائد المحقق لحملة الوثائق وأرباح آخر العام هى تابعة لوزارة المالية. ونجحت الشركة فى إدارة محفظة استثمارات للصندوق فى حدود 400 مليون، ونجحت فى إدارة استثمارات محدودة لشركة مصر لتأمينات الحياة بمبلغ 100 مليون جنيه.
