مركز «سواسية» يدين إساءة معاملة معتقلي «الجهاد» بسجن «العقرب»

استنكر مركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ما وصفه بالتعامل «غير المنضبط» و «المستفز» من قبل مصلحة السجون المصرية إزاء السجناء السياسيين التابعين لتنظيم «الجهاد الإسلامي» بسجن «العقرب»، الذين أضربوا عن الطعام لقيام إدارة السجن  بتجريدهم من مستلزماتهم الشخصية.

وأوضح المركز في بيان له، الخميس، أن ما قامت به مصلحة السجون بسحن العقرب هو أمر «مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وللإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يؤكد أهمية صون وحماية حقوق وحريات المواطنين أياً كان انتماءهم السياسي».

ويضيف البيان أن «تكرار تلك الأفعال إنما يعني إعادة إنتاج سياسات النظام البائد بشكل أو بآخر، والتعامل مع حقوق الشعب المصري بشيء من الاستهانة والاستهتار، دونما أي اعتبار لقانون أو دستور».

وأكد أن «استمرار تلك السياسات يضر بأمن واستقرار الوطن، ويؤكد للعالم أن ثورة 25 يناير لم تحدث أي تغيير في العقلية الأمنية، التي كانت السبب الرئيسي وراء اندلاع الثورة، بسبب تعاملها الفج مع المواطنين، وإصرارها على إهدارها حقوقهم وآدميتهم».

وأوضح البيان أن استمرار تلك السياسيات يرجع بالأساس إلى بقاء المسؤولين السابقين عن الأجهزة والإدارات الأمنية في مواقعهم دون أي تغيير يذكر، مما يجعلهم يطبقون السياسات نفسها، التي لم يتعلموا غيرها أيام النظام البائد.

و شدد المركز على أنه «كان يتعين على الحكومة المصرية، التي أكدت مرارًا وتكرارًا احترام حقوق وحريات الشعب المصري أن تقوم بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين السياسيين، خاصة أنها تعلم أنهم أحرص الناس على أمن واستقرار الوطن، إذ لم يقم هؤلاء كغيرهم من المجرمين والبلطجية باستغلال أحداث الثورة للهروب من السجون المصرية، مما يؤكد وطنيتهم ووعيهم الكبير بمصلحة الوطن».

ولفت البيان إلى أن من بين هولاء السجناء، الذين أضربوا عن الطعام الشيخ أحمد سلامة مبروك، ومرجان سالم، بجانب محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، الذي تم قبول طعنه، وتتم إعادة محاكمته حاليًا في الحكم السابق الصادر ضده بإعدامه عام 1998 علي ذمة قضية «العائدون من ألبانيا»، والانضمام لتنظيم القاعدة.

وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إعادة النظر في أوضاع هؤلاء السجناء، والإفراج عنهم، أسوة بما تم مع زملائهم من أعضاء تنظيم «الجهاد»، وضمان حقوق وحريات هؤلاء المواطنين، وإحالة المسؤولين عن سجن العقرب للتحقيق، حتى لا تتكرر تلك الأفعال «غير المسؤولة» في المستقبل مرة أخرى.