عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل حول مناقشة موازنات البرامج والأداء لخطة العام «2018/2019»، ودمج مفهوم التنمية المستدامة في هذه الموازنات.
أخبار متعلقة
وشارك في الورشة عدد من ممثلي الوزارات المعنية بربط برامج الموازنة والأداء باستراتيجية التنمية المستدامة من وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، وكذلك وزارات التربية والتعليم، والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور جميل حلمي، مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية 2030 في وزارة التخطيط.
وعلى هامش الورشة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الفكر الجديد الذي تنتهجه الدولة والخاص بدمج استراتيجية وخطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وربطها بموازنة البرامج والأداء سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والحد من هدرها، مما يقلل من النفقات، ويسعى لتحقيق عدة أهداف اقتصادية كزيادة فرص الاستثمار والتصدير، الأمر الذي يضمن عدالة توزيع تلك الموارد والثروات بصورة حقيقية وفعالة.
وأضافت أن «عملية الربط تلك ستأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة دون الإخلال بالبعدين البيئي والاجتماعي».
من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي، مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، أن الورشة تُعقد في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التى عقدتها الوزارة سابقًا لمناقشة كيفية تنفيذ دمج الاستراتيجية مع خطة برامج الموازنات والأداء، ومراجعة ما تم تحقيقه فى هذا الإطار، إلى جانب بحث منهجية التنفيذ وآليات التطبيق واستقبال الردود والاستفسارات المعنية من المسؤولين لبحث سبل التغلب على المشكلات والعقبات التى تواجه تنفيذ تلك الخطوات.
وأضاف «حلمي» أن الوزارة كانت حريصة على عقد دورات تدريبية وتنظيم لقاءات وورش عمل لممثلي الوزارات المختلفة لتدريبهم على كيفية التطبيق.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية 2030 في وزارة التخطيط، أن التحول نحو مسار التنمية المستدامة وربطها بخطط وبرامج التنمية أصبح ضرورة واجبة التنفيذ فى كل المجالات التنموية، وفى ظل ما يعانيه العالم من شح فى موارد المياه والطاقة، بالإضافة إلى التدهور البيئي المشهود، بسبب التغيرات المناخية، وكيفية التغلب على نقص الموارد الذي نعهده.
وأضاف «أباظة» أن هناك تحديثا دائما لخطة التنمية المستدامة يأخذ فى اعتباره المتغيرات العالمية التي تحدث.
كما أشار إلى ضرورة الاتجاه إلى استخدام أساليب أكثر استدامة فى الصناعة والزراعة، وتوجيه الاستثمارات نحو السياحة البيئية كنوع من أنواع الاستدامة البيئية، فضلًا عن ضخ الاستثمارات فى مجال تحلية المياه، وإدخال مفهوم المباني الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة ومواد البناء والمياه، لافتا إلى ضرورة وجود مؤشرات أداء عن المستهدف فى إقامة المساكن الخضراء بقطاع الإسكان.
كما لفت إلى ضرورة معرفة تأثير الموازنات على توفير فرص العمل والتفكير فى إيجاد البيئة التشريعية التى تُمكن القائمين على الأمر من استخدام وتوفير الأدوات والأجهزة التى تتماشى مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
