أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تطور حجم السكان وتوزيعهم يكشف عن ارتفاع معدل النمو السكاني من 2.04% خلال الفترة من (1996-2006) إلى 2.56% خلال الفترة من (2006-2017».
أخبار متعلقة
وأضافت الوزيرة، خلال ندوة «قراءة في نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017» بمعهد التخطيط، أن ارتفاع معدل نمو السكان يعني مزيد من الاحتياجات والمتطلبات التعليمية والصحية لصغار السن، وكذلك متطلبات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، مؤكدة أن أهمية حجم ومعدلات نمو السكان يرجع كونها من العوامل المؤثرة على مستويات المعيشة للسكان.
ولفتت إلى أن التعداد بصفة عامة يشير إلى أننا في مجتمع يتزايد فيه عبء الإعالة، وتزيد شريحة كبار السن مع وجود اختلال في التوزيع الجغرافي للسكان، وأنه التعداد رقم (14) في سلسلة الإعدادات المصرية التي بدأت منذ عام 1882، وأنه يعد أول تعداد إلكتروني باستخدام تقنيات إلكترونية، للمساعدة على توفير بيانات ومعلومات هامة تساهم في وضع خطط التنمية خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن التعداد يعد ركيزة أساسية لبرامج وخطط التنمية خلال السنوات المقبلة، فهو يوفر قاعدة بيانات مهمة، فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية، ويلقى الضوء على القطاعات التنموية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد وضخ مزيد من الاستثمار سواء في مجال الصحة أو التعليم أو مجالات التنمية المختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أن ارتفاع معدل النمو السكاني يدعو إلى التساؤل حول مدى جدوى السياسات السكانية التي تبنتها الدولة خلال العقود السابقة، وضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الأمية، وتغيير الآليات التي تعمل من خلالها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري وثقافته.
وأضاف «زهران» أن «بيانات التعداد أظهرت 34.5% من المنشآت تعد منشآت صغيرة يعمل بها عامل واحد، وهو ما يخلق ضرورة ملحة لجدية الدولة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها بالقطاع الرسمي، وأن 8.6% منشأة تعمل في نشاط الصناعات التحويلية عام 2017، وهو ما يعنى أن الحجم الحالي للمنشآت العاملة في الصناعات التحويلية لا يتناسب مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة»، منوها إلى أهمية ربط أهداف ومحاور التنمية بتبني استراتيجية متكاملة للشباب تركز على أولوياتهم وقضاياهم والاهتمام بالمصانع المتعثرة، وإيجاد الحلول العلمية لإعادة تشغيلها، وكذلك مساندة المصانع القائمة التي لا تعمل بكامل طاقتها.
بدوره، أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، المشرف العام على تعداد السكان 2017، أن التعداد أفرز مجموعة من القضايا والموضوعات التي يجب أن تهتم الدولة بها، ويأتي على رأسها دراسة أسباب ارتفاع نسبة الإعاقات المختلفة، ودراسة تزايد أعداد الأميين، وارتفاع زواج القاصرات والعنف داخل المجتمع، والتفكك الأسرى والمخدرات، وتقدير الاحتياجات الاجتماعية والنفسية لكبار السن، وارتباط أعداد السكان وتوزيعها على المدن والقرى بكل من كميات مياه الشرب المنتجة والمستهلكة والفاقد من مياه الشرب وتأثيره على تنمية موارد المياه، وكيفية الحد من الآثار البيئية والصحية الخطيرة، والمخلفات الناجمة عن الأنشطة السكانية، وكيفية دعم الإدارة الرشيدة المستدامة للموارد المائية الثابتة وما يرتبط بها من قضية الأمن الغذائي في ظل الممارسات الإسرافية والهدر وعلاقته بأنواع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتوزيع النوعي والديموغرافي للسكان، ودراسة الفجوات التنموية بين الريف والحضر وسبل دعم وتنمية المرأة الريفية.
