أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة (أحد أعضاء الفريق القانوني الدولي الذي تم الإعلان عن تشكيله قبل شهور قليلة لمقاضاة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية)، مواصلة الفريق جهوده من أجل التصدي لممارسات وسياسات النظام القطري.
أخبار متعلقة
وكشف أبوسعدة لـصحيفة «البيان» الإماراتية، عن أن الفريق سوف يتوجه إلى جنيف الأسبوع المقبل؛ لمناقشة القضية مع عدد من المنظمات التي تمتلك وثائق ومعلومات استخباراتية تدين النظام القطري، مشيراً إلى أن الفريق مازال يعمل جاهداً ويقوم بإجراءات البحث الشامل والإجمالي للوثائق والمستندات كافة التي تخص هذه القضية.
وفيما يتعلق بسيناريوهات الأزمة القطرية، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قطر أمام خيارين، إما الاستجابة لمطالب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أو أن تواصل نهجها الداعم للإرهاب وبالتالي تستمر المقاطعة بما لها من آثار سلبية تنعكس بوضوح على الدوحة التي تشعر بآثار هذه التأثيرات السلبية وتتفاقم في المستقبل القريب إذا لم تتراجع عن موقفها وبخاصة على علاقاتها الأمنية.
وقال إن قطر حليفة مع الولايات المتحدة وإيران، وإذا فقدت هذا الحليف، ستجد نفسها وحيدة ولا تمتلك أي إمكانيات ومن ثم سوف تكون مضطرة لأن تتراجع عن موقفها، وفق تصريحاته.
قال أبوسعدة، إن النظام القطري حتى اللحظة يرفض التراجع عن موقفه ويريد فرض شروطه، ويبدي إصراراً على عدم التوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية بزعم أنها «أحزاب سياسية ديمقراطية». وأضاف أن شروط دول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، هي أن تتوقّف قطر عن دعم التنظميات الإرهابية في الدول العربية ووقف تمويلها لتلك الجماعات، بالإضافة إلى التوقف عن دعم الإرهاب عبر قنواتها الإعلامية، وتبدي الدول الأربع إصراراً على تلك المطالب وعدم التنازل عنها.
وأكد أبوسعدة على أن الاتفاقية الأمنية لمواجهة الإرهاب التي دعا لها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هي ليست سوى «كلام على ورق ولا يمس الواقع بصلة وليست لها قيمة حقيقية»، موضحاً أنها ظاهرياً مبادرة، لكن عرضها كمن يدس السم في العسل، متسائلاً: كيف تنادي قطر بهذه الاتفاقية وفي نفس الوقت تدعم الإرهاب مالياً وإعلامياً وتهدّد الاستقرار الأمني في المنطقة؟
وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الخيارات والأدوات التي تملكها الدول الأربع خلال المرحلة المقبلة هي المزيد من أدوات الضغط على النظام القطري، وبخاصة من ناحية الاقتصاد؛ فمقاطعة الدولة العربية أصبحت مقللة من فرص ازدهار الاقتصاد القطري، ثانياً تساهم على المدى البعيد في حدوث حراك المعارضة القطرية لرفض السياسات القطرية.
