أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات البولندية في السوق المصرية في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليمياً ودولياً.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع وفد من الشركات البولندية التي تزور مصر حاليا، للتعرف على فرص الاستثمار في السوق المصرية، وكذلك أهم المزايا التي تتيحها الحكومة للمستثمرين في السوق المحلية، إن «الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر، الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البولنديين في مصر».
وأوضح الوزير أن الوفد يضم 5 من كبريات الشركات البولندية العاملة في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، وعجلات القطارات والترام، والتنقيب عن المعادن ومصادر المياه والبترول والغاز، وإعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة، منها مجموعة بوريشيف البولندية، التي تعد ثالث أكبر شركة بولندية عاملة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، لافتا إلى أن الشركة تبحث حاليا إقامة عدد من المشروعات في مجال تصنيع قطع غيار السيارات في مصر، منها مصنع لقطع غيار السيارات من خلال استخدام سبائك الألومنيوم، إلى جانب إقامة مصنع لإنتاج زيوت تبريد المحركات.
كما يضم وفد الشركات البولندية مجموعة «باتيربول»، التي تبحث حاليا إقامة مصنع في مصر في مجال إعادة تدوير بطاريات السيارات لإنتاج البولي بروبلين والبولي ايثيلين، وكذلك مجموعة «هوتا بانكوا»، المهتمة بإقامة مصنع متكامل بمصر لإنتاج عجلات القطارات والترام.
وأشار «قابيل» إلى أن زيارة وفد الشركات البولندية لمصر يأتي تكليلا للتعاون والتنسيق المستمر بين كل من المكتب التجاري المصري بوارسو، وجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث قاما بتنسيق جدول الزيارة والترتيب لعقد لقاءات بين أعضاء الوفد البولندي، وكبار المسؤولين بوزارتي النقل، والإنتاج الحربي، ومجتمع الأعمال المصري، بغرض استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري بمختلف القطاعات، ومجالات التعاون المقترحة بين الشركات البولندية ونظيرتها المصرية.
وأضاف «قابيل»: أن «النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية قد بدأت تؤتى ثمارها خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدل الإنتاج الصناعي في يونيو 2017، بارتفاع قدره 33%، وفقا للتقرير الصادر عن مجلة الإيكونومست مؤخرا، كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5%، وارتفع الناتج المحلي إلى 4.9%، بالإضافة إلى انخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ20%، إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه».
من جانبه، أوضح جانوسز ويسنيوسكي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية، أن وفد الشركات البولندية، الذي يزور مصر حاليا يستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، ومجالات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة، الأمر الذي يعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والانتقال بها لآفاق أرحب، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات البولندية في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، والتنقيب عن المعادن، وإعادة التدوير وهى المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد تطلع الشركات البولندية للمشاركة في المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا، وعلى رأسها مشروع المثلث الذهبى، وتطوير السكك الحديدية والبنية التحتية الخاصة بها، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد، الذي يتيح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب.
وأشار المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، اعتزام الجمعية تنظيم لقاءات مكثفة بين الشركات البولندية ونظيرتها من الشركات المصرية لبحث مجالات التعاون وفرص إقامة شراكات ثنائية على مستوى القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وكذلك التصدير من مصر باعتبارها محور تجارى ولوجيستى هام، ونقطة انطلاق لمختلف الأسواق والتكتلات التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة تؤهلها للوصول إلى 1.8 مليار نسمة حول العالم، مشيرا إلى أن الزيارة الناجحة لوزير التجارة والصناعة المصري إلى وارسو العام الماضي، شجعت العديد من الشركات البولندية للاستثمار في السوق المصرية.
