كلف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للتشييد، بدراسة موقف التعديات على بعض أصول وأراضى الشركة، والعمل على التوصل إلى حلول جذرية في هذا الشأن، نظرًا لاستمرار تلك الأزمة لسنوات طويلة.
أخبار متعلقة
ووجه الوزير، الشركة، خلال انعقاد جمعيتها العمومية، برئاسته، إلى إعداد حصر بشأن مساهمات الشركة القابضة وشركاتها التابعة في الشركات المشتركة وتصنيفها حسب رؤية إدارة الشركة سواء بالاحتفاظ بها أو التصرف فيها.
وقررت الجمعية العامة زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح لتبلغ 175 مليون جنيه بنسبة 116% عن عام «2015/2016»، وذلك في إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
كان وزير قطاع الأعمال العام، قد ترأس الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهي، في 30 يونيو الماضي، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير استعرضت تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالي «2016/2017».
كما استعرضت «القابضة للتشييد» عددا من المشروعات المستقبلية سواء داخل البلاد أو خارجها، مثل المشاركة في عملية إعادة إعمار دولة العراق، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التطوير العقارى.
وكشفت القوائم المالية المستقلة عن تحقيق الشركة القابضة صافي ربح 735 مليون جنيه، بنسبة زيادة 6.6% عن العام المالي «2015/2016»، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 23.3%، ليبلغ 1.051 مليار جنيه.
أما بالنسبة للشركات التابعة، فقد أظهرت مؤشرات الأداء لإجمالي الشركات تحقيق صافى ربح 1.089 مليار جنيه، بمعدل زيادة نحو 47% مقارنة بالعام المالي «2015/2016»، وكذلك ارتفعت إيرادات النشاط الجاري بنسبة 20%، لتبلغ 12.225 مليار جنيه.
وتلى ذلك، الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية، وتقييم الأداء وملاحظات أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها.
ووجه الوزير إدارة الشركة باتخاذ إجراءات فورية بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والتوصل إلى حلول ومعالجات للرد على تلك الملاحظات قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، حتى لا يعرض عليها كم كبير من الملاحظات المعلقة.
كما وجه الوزير الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية ونتائج الأعمال المحققة، مؤكدًا ضرورة العمل على رفع معدلات النمو وتحسين أداء الشركات، خاصة في ظل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات لا بد من اغتنامها ووضع الشركات على المسار الصحيح.
كما وافقت الجمعية على استمرار مجلس إدارة الشركة القابضة في مهام عمله حتى نهاية الدورة الحالية، واستصدار قرار من رئيس الجمعية العامة بشأن تشكيل المجلس لدورة قادمة بعد انتهاء مدته في 20/6/2018.
