واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد، مناقشة مبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بدراسة توفير غطاء تأميني لعمال اليومية، بحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة، واتحاد العمال والصناعات والمقاولين.
أخبار متعلقة
وأعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، موافقة اللجنة على مقترح شركة مصر لتأمينات الحياة لهذه الوثيقة، والتي وصفها بأنها «وثيقة تأمين سهلة وغير معقدة تصدر لأول مرة، وهو ما يؤكد أن الدولة تريد أن تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي».
وشرح «وهب الله» مميزات الوثيقة وقال إن «صاحب الوثيقة سيدفع 500 جنيه كحد أدني، و2500 جنيه كحد أقصى، ولأول مرة سيكون لها عائد شهري، على أن يحصل العامل على 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه بحد أقصى، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة ستغطي كل المواطنين من سن 18 إلى سن 59 سنة، وليس على العمالة فقط، ويتم دراسة إصدار وثيقة تغطي ما بعد الـ60، ومن حق صاحب الوثيقة أن يقوم بتحويلها إلى معاش شهري، يحصل بمقتضاه على معاش شهري ألف جنيه إلى 5 ألاف جنيه بحد أقصى، بضمان البنوك الوطنية والبنك المركزي».
ولفت «وهب الله» إلى أن «الوثيقة ليست بديلاً عن التأمينات الاجتماعية، وقال «هناك فرق بين وثيقة التأمين والتأمين الاجتماعي على العمالة، وأن الأهم هو كيفية التأمين على العمالة الحرة تأمينا صحيا واجتماعيا»، موضحاً أن «الأزمة ستظل قائمة في ظل عدم وجود جهة ترعى هذه الفئة، وقال:«لابد أن يكون لهم أب شرعي، أو إضافة مادة جديدة بقانون العمل لإنشاء هيئة مستقلة تضم هذه العمالة، ويتم حصر هذه العمالة وإعداد قاعدة بيانات لهم».
ورد أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إن «هناك حوافز يتم العمل عليها لتشجيع العمالة على المشاركة في الوثيقة والتأمين، بأن يكون هناك سحب و200 فائز كل 3 شهور، وكروت دفع مقدمة كنوع من الدعم والشمول المالي».
وقال شمس الدين محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، «لنا رؤية قد تحل مشكلة 70% من هذا القطاع» وقال إن عمال قطاع المقاولات بالكامل مدفوعة حصة صاحب العمل في تأميناتهم، وأن هذا القطاع به عجز كبير في العمالة، وأن الاتحاد قدم عرض لدفع الحصتين التأمينيتين، حصة صاحب العمل وحصة العامل، يعمل حاليا على حصر هذه العمالة، ليكون الأجر التأميني للعامل لا يقل عن نظيره العامل في الحكومة، ليزيد من 325 جنيها بنسبة، حتى يصل إلى 1200 جنيه، لافتاً إلى أن عدد المؤمن عليهم حاليا 260 ألفا من عمال المقالات».
فيما أرجع عبدالمنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين في صناعات البناء عزوف العاملين عن المشاركة في التأمين إلى ضعف العائد المقدم له.
ورد محمد عبدالملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مطالبا بأن يكون هناك أولوية لهؤلاء العمال الذين يعانون أشد المعاناة، بدعوة أصحاب المشروعات الصغيرة لمراعاة العمالة لديهم.
قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن «العمالة الموسمية لا تحتاج إلى وثيقة أمان، إنما حماية اجتماعية دائمة وليست مؤقتة، وهو ما كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولين، بحيث تكون مظلة الحماية للعمالة الموسمية إطار تأميني شامل ودائم لأبنائهم».
