x

«قوى النواب» تؤيد «التأمين» على العمالة اليومية

الأحد 25-02-2018 19:46 | كتب: محمود جاويش |
جانب من اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان جانب من اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان تصوير : نمير جلال

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد، مناقشة مبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بدراسة توفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، بحضور ممثلى وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والصحة، واتحاد العمال والصناعات والمقاولين.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اللجنة، إنه تمت الموافقة على مقترح شركة مصر لتأمينات الحياة لهذه الوثيقة بأن يدفع صاحب الوثيقة 500 جنيه حداً أدنى، و2500 جنيه حداً أقصى، ووصف الوثيقة بأنها وسيلة تأمين سهلة وغير معقدة، تصدر لأول مرة، وهو ما يؤكد أن الدولة تريد أن تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أن مميزات الوثيقة تتضمن، ولأول مرة، وجود عائد شهرى، ويحصل العامل على 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه بحد أقصى، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة ستغطى كل المواطنين من سن 18 إلى سن 59 سنة، وليست مقصورة على العمال فقط، وتتم دراسة إصدار وثيقة تغطى ما بعد الـ60، ومن حق صاحب الوثيقة أن يقوم بتحويلها إلى معاش شهرى، يحصل بمقتضاه على معاش يبلغ من 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه بحد أقصى، بضمان البنوك الوطنية والبنك المركزى.

ولفت وكيل اللجنة إلى أن الوثيقة ليست بديلاً عن التأمينات الاجتماعية، وقال: «هناك فرق بين وثيقة التأمين والتأمين الاجتماعى على العمالة، والأهم هو كيفية التأمين على العمالة الحرة تأميناً صحياً واجتماعياً»، موضحاً أن الأزمة ستظل قائمة، فى ظل عدم وجود جهة ترعى هذه الفئة.

ورد أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، بأن هناك حوافز يتم العمل عليها لتشجيع العمالة على المشاركة فى الوثيقة والتأمين، بأن يكون هناك سحب و200 فائز كل 3 أشهر، وكروت دفع مقدمة كنوع من الدعم والشمول المالى.

فى السياق ذاته، قال شمس الدين محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: «لنا رؤية قد تحل مشكلة 70% من هذا القطاع»، لافتاً إلى أن حصة عمال قطاع المقاولات مدفوعة من حصة صاحب العمل فى تأميناتهم بالكامل، وهذا القطاع به عجز كبير فى العمالة، والاتحاد قدم عرضاً لدفع الحصتين التأمينيتين، حصة صاحب العمل وحصة العامل، ويعمل حالياً على حصر هذه العمالة، ليكون الأجر التأمينى للعامل لا يقل عن نظيره العامل فى الحكومة، ليزيد من 325 جنيهاً إلى 1200 جنيه، مشيراً إلى أن عدد المؤمَّن عليهم حالياً 260 ألفاً من عمال المقاولات.

وأرجع عبدالمنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين فى صناعات البناء، عزوف العاملين عن المشاركة فى التأمين إلى ضعف العائد المقدم له، ورد محمد عبدالملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مطالباً بأن تكون هناك أولوية لهؤلاء العمال الذين يعانون أشد المعاناة، بدعوة أصحاب المشروعات الصغيرة إلى مراعاة العمالة لديهم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية