«تقصي الحقائق» تسلم تقريرها للمجلس العسكري والنائب العام والحكومة وتعلنه رسمياً الثلاثاء

أكدت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»، أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق حول  توثيق أعمال العنف والبلطجة وقتل المتظاهرين أثناء ثورة «٢٥ يناير» برئاسة المستشار عادل قورة  انتهت،الأحد، من إعداد تقريرها النهائي وأرسلته،الاثنين، إلى المجلس العسكرى والنائب العام ومجلس الوزراء، وتعلنه رسمياً فى مؤتمر صحفي الثلاثاء.

 جاء التقرير فى نحو 400 صفحة متضمناً 7 فصول شملت فصلاً عن المرفقات التي تضمنها التقرير والمذكرات القانونية والمعلومات التي أرسلتها اللجنة إلى النيابة العامة في وقائع إطلاق النار على المتظاهرين فى القاهرة والمحافظات  وبشكل خاص «موقعة الجمل» التي شهدها ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي.

وقالت مصادر مطلعة إن  مكتب النائب العام اعتمد على هذه المعلومات  في توجيه الاتهام لعدد من قيادات الحزب الوطني والمسؤولين السابقين وعلى رأسهم  نجلا الرئيس جمال وعلاء مبارك، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، في المشاركة والتحريض فى وقائع العنف ضد المتظاهرين.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أصدرت ملخصاً للتقرير فى 45 ورقة سيتم توزيعه على وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذى ستعقده اللجنة صباح الثلاثاء لإظهار الدور الذي قامت به خلال تحقيقاتها مؤكدة صعوبة الإعلان عن المذكرات القانونية التي استندت إليها اتهامات النائب العام للمسؤولين السابقين لأن القضاء لم يحكم فيها بعد، ويتضمن الملخص ردودا على الانتقادات التي وجهت للجنة بسبب تأخرها فى إصدار التقرير.

وأوضحت المصادر أن اللجنة أرسلت مذكرات قانونية تتضمن وقائع تدين شخصيات ومسؤولين بارزين فى النظام السابق، إلى النيابة، كما حدث مع عائشة عبد الهادي،  وزيرة القوى العاملة السابقة، التى ثبت تورطها في موقعة الجمل ورجل الأعمال إبراهيم كامل، ومرتضى منصور، وغيرهم من الشخصيات التي مازالت النيابة تجري تحقيقات معهم حتى الآن، وتكشف تعمد عدد من ضباط السجون فتحها بهدف تهريب المساجين.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الإعلاميين والأطباء قدم معلومات وأسطوانات مضغوطة إلى اللجنة متضمنة وقائع لاعتداء أجهزة الأمن على المتظاهرين ومنهم  الدكتور سيد عقل أستاذ جراحة  القلب والصدر بمستشفى قصر العيني واستندت اللجنة عليها في  توثيق شهادات المصابين والقتلى خلال الأحداث.