تسلمت لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير وما تلاها من اعتداءات وانفلات أمني، عدداً من شرائط الفيديو والتسجيلات، وواصلت الاستماع إلى الشهود حول هذه الوقائع.
وقال المستشار عادل قورة، رئيس اللجنة، إنه سيتم انتداب فنيين متخصصين لتفريغ محتوى هذه الشرائط وتحليلها، لتحديد المسؤولين عن الاعتداءات، وخاصة وقائع الاستخدام المفرط للقوة ودهس المتظاهرين.
وأضاف قورة لـ«المصري اليوم»، أن هناك عدداً من القرائن ضد بعض الشخصيات وأسماء بعينها، وسيتم استكمال التحقيقات وجمع كل الأدلة قبل تحديد الطريقة التي سيتم بها استجواب هذه الشخصيات، سواء من خلال اللجنة أو النائب العام.
وقال قورة، إن اللجنة لن تتقاعس عن عملها من أجل الوصول إلى الحقيقة التي تهم الرأي العام، وتعمل على جمع كل الأدلة بشأن وقائع الأربعاء الدامي والمعروفة باسم «موقعة الجمل» وأحداث الانفلات الأمني.
وناشد قورة جميع المواطنين ممن لديهم أدلة أو شرائط فيديو مصورة أو شهادات بخصوص الأحداث السابقة- التقدم إلى لجنة تقصي الحقائق لمساعدة اللجنة على أداء عملها وإصدار تقريرها النهائي تمهيدًا لتسليمه للرأي العام.
