حذر تجار السيارات من خطورة تطبيق قرار إلغاء «حظر البيع» على السيارات المباعة بالتقسيط، الذى أصدرته إدارة مرور الجيزة مؤخرا، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدى إلى إحداث شلل فى المبيعات.
وتعتزم الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية مخاطبة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بشأن القرار الجديد الذى وصفته بأنه غير قانونى. قال اللواء حسن سليمان، رئيس الشعبة، إن القرار غير ملزم للشركات، مضيفا أن القرار من شأنه أن يسهم فى إحداث شلل فى سوق السيارات، خاصة أنه لا يحفظ حقوق الشركات والبنوك فى استرداد أموالها.
من جانبها، دعت شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة إلى اجتماع عاجل تدعو فيه وزير الداخلية لمناقشة تداعيات القرار على الصناعة، خاصة أنه فى حال تطبيقه من شأنه وقف حركة البيع فى السوق. وقال عفت عبدالعاطى، رئيس الشعبة، إن القرار أثار حالة من القلق فى أوساط التجار، مضيفا أن 90% من مبيعات السيارات فى الوقت الحالى تتم بنظام «التقسيط» وأكد أن الضمان الوحيد لقروض السيارات يكون من خلال حظر البيع.
