أكد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، أنه تم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، وتجرى حالياً دراسة جميع الحالات المتبقية، لإصدار قرارات بالإفراج عنهم، وشدد على ضرورة تبسيط إجراءات الخدمات التى تقدم للمواطنين بما يعكس شعوراً لدى المواطن بفاعلية الخدمات الأمنية والعمل على حل جميع المُعوقات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع مديرى إدارات شرطة الرعاية اللاحقة، ومكافحة المخدرات وحماية الآداب العامة ومباحث رعاية الأحداث، وتصاريح العمل ومباحث الضرائب والرسوم، واتحاد الشرطة الرياضى، وحضره اللواء سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى.
قال «وجدى» إن تحقيق الأمن بالشارع المصرى يأتى فى المرتبة الأولى من أولويات الوزارة، وإنه يتم الآن الدراسة والتخطيط لفكر أمنى جديد، فيما يتعلق بالدوريات المرورية والأمنية، موضحاً أنه سيتم تعزيز مديريات الأمن بالضباط والأفراد وتوفير جميع الإمكانات لهم بهدف تفعيل أدائهم الأمنى، سعياً وراء تحقيق ونشر الأمن فى الشارع المصرى وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين واتخاذ الإجراءات نحوها بالتنسيق مع القوات المسلحة.
