استبعدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وجود أسباب اقتصادية وراء إدراج مصر ضمن قائمة الدول التى أوصت وزارة التجارة الأمريكية بفرض قيود على وارداتها من الصلب والألومنيوم إلى أسواقها.
أخبار متعلقة
وقال أعضاء بالغرفة، تحفظوا على ذكر أسمائهم، إن الأمر يتعلق بتبنى الإدارة السياسية الأمريكية حاليا سياسات أكثر حمائية، وقد يمتد إلى سلع أخرى مستقبلا.
وأعربوا عن استغرابهم من إدراج اسم مصر ضمن هذه القوائم، على الرغم من أن مصر ليست ضمن قائمة أعلى 20 دولة مصدرة إلى السوق الأمريكية، وعلى النقيض تم إعفاء دول من أى قيود، رغم أنها ضمن أعلى الدول تصديرا للسوق الأمريكية، من ضمنها الإمارات العربية واليابان ومجموعة الدول الأوروبية وغيرها.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه لا يعتقد أن صادرات الصلب المصرى للسوق الأمريكية تنطبق عليها شروط الإغراق، ووفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، فإن إجمالى واردات أعلى 20 دولة مصدرة للصلب إلى السوق الأمريكية بلغ 32.7 مليون طن، من إجمالى واردات بلغ 35.9 مليون طن، تتشارك فيها باقى دول العالم.
وقال مصدر مسؤول بإحدى الشركات المصدرة إن الولايات المتحدة كانت قد فرضت قيودت على وارداتها من الصلب خلال عام 2001، ولكن تم إدراج مصر ضمن القائمة البيضاء المعفاة من الغرامات، إلا أنه خلال هذا العام تم وضعنا فى دائرة العقوبات دون أسباب واضحة. وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية لـ«المصرى اليوم»، إن إجمالى صادرات مصر من الصلب إلى السوق الأمريكية بلغ 169 ألف طن خلال 2017، منها 64 ألف طن من الصاج المدرفل على البارد والمجلفن، صدرتها شركة قنديل للصلب، و100 ألف طن صدرتها مجموعة حديد عز، تضم لفائف حديد تسليح طولية ومسطحات مسحوب على الساخن، ويصل إجمالى واردات الولايات المتحدة من الصاج فقط 3.1 مليون طن، أى أن حصة مصر منها لا تتجاوز 2%.
وأضاف «حنفى» أنه تم التواصل مع جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، وأكدوا أن شروط الإغراق غير متوافقة تماما مع الواردات المصرية، والتى يجب أن تتجاوز 6%، مشيرا إلى أن القرار الأمريكى يجب فى النهاية أن يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، متوقعا أن تتدخل المنظمة لحماية حرية التجارة العالمية.
وحول التخوفات من تأثير القرار على السوق المصرية، قال إن السوق الأمريكية سوق مهمة لصادرات الصلب المصرية، حيث تستحوذ وحدها على أكثر من ثلث صادراتنا، كما أن هناك بعض التخوفات حال إقرار العقوبات من قيام الدول المصدرة مثل الصين وروسيا وتركيا بضخ كميات ضخمة فى السوق العالمية، وتخفض مستويات الأسعار وتزيد فرص التوريد للسوق المحلية، بما يمثل ضررا على الصناعة الوطنية، ولكنه أكد أن الوقت الحالى توجد رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا، كما أنه يوجد رسوم جمركية على المسطحات.
وأضاف «حنفى» أنه على النقيض، فإنه فى حالة نجاح الحكومة المصرية فى التفاوض لإخراج مصر من قائمة العقوبات، فإنها ستكون فرصة ذهبية للصناعة المصرية للتصدير إلى السوق الأمريكية بكميات أفضل، حيث ستكون أسعارها تنافسية مقارنة بالدول الخاضعة لرسوم الحماية.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن صادرات مصر من الصلب إلى الولايات المتحدة حققت طفرة كبيرة بنسبة ارتفاع قد تصل إلى 400%. وقال مسؤول بالغرفة لـ«المصرى اليوم»: إنه رغم الارتفاع الكبير فى صادرات الصلب المصرى إلى السوق الأمريكية، إلا أن الكميات المصدرة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على السوق.
