أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قيام مصر بمراجعة سياستها التجارية للمرة الرابعة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد ١٣ عاما من أخر مراجعة جاءت لتؤكد نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، التي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشفافية، ومن ثم تعزيز التجارة بين مصر ومختلف دول العالم.
أخبار متعلقة
وأشار «قابيل»، في سياق التصريحات التي أدلى بها لممثلي وسائل الإعلام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك قبيل مغادرته مدينة جنيف متوجها للقاهرة، بعد مشاركته في فعاليات مراجعة السياسة التجارية لمصر بالمنظمة، إلى أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنفيذ خطط واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصري باعتباره اقتصاد سوق مفتوح وتطويره والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وأكد الوزير التزام مصر التام بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في عام 1995، لافتا إلى أن مراجعة سياسات مصر التجارية بالمنظمة يمثل فرصة هامة لتعريف كافة الدول الأعضاء بالمنظمة بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، وأيضاً للتعرف على تعليقاتهم على سياسات مصر التجارية والاستفادة منها فى تطوير المنظومة الحالية.
كما أشار «قابيل» إلى حرص مصر على تحقيق التنمية المطلوبة، مع مراعاة شمولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية والمكانية، بما يسهم في وضع مصر في المكانة التي تستحقها كمقصد لجذب المزيد من الاستثمارات والشركاء التجاريين.
