الوليد بن طلال يوافق على تعديل «البنود المجحفة» فى عقد «توشكى»

علمت «المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء سيحسم، خلال الأسبوع المقبل، موقف الحكومة النهائى بشأن إنهاء أزمة الـ100 ألف فدان المخصصة لشركة الأمير السعودى الوليد بن طلال على الفرع رقم 1 بمشروع توشكى، فيما أكد المستشار القانونى لـ«الوليد» أنه وافق على تعديل بنود العقد.

وتحسم الحكومة قرارها فى ضوء المفاوضات الرسمية التى ستبدأ بعد غد الأربعاء بديوان عام وزارة الزراعة، بين لجنة قانونية وفنية من الخبراء والمتخصصين بوزارتى الزراعة والعدل، ووفد رفيع المستوى من شركة «المملكة القابضة للتنمية الزراعية» المستثمرة فى المشروع والمملوكة للأمير الوليد، لمناقشة العروض الثلاثة، وهى: التنازل عن كامل المساحة مقابل استرداد التكلفة الاستثمارية، أو الاحتفاظ بخمسين ألف فدان وإهداء باقى الأرض لشباب الثورة، أو طرح الشركة للاكتتاب العام فى البورصة المصرية للمصريين فقط.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة ان معلومات وردت تؤكد أن قضية أراضى الوليد بتوشكى ستكون محل مناقشات مع الحكومة السعودية خلال الزيارة التى سيقوم بها الوفد الوزارى المصرى، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إلى المملكه العربيه السعودية، نهاية الأسبوع الحالى. كشفت مصادر مطلعة أنه بمجرد الاتفاق على صيغة حل الأزمة سيلتقى الأمير السعودى بالمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى الأعلى فى القاهرة، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا حاشدا بمصر للتوقيع على العقد الجديد بعد استبعاد البنود محل الخلاف فى العقد الحالى.

من جانبه، كشف المستشار القانونى لشركة «المملكة»، وكيل أعمال الأمير الوليد بن طلال، عن موافقة الأمير على تعديل بنود العقد الموقع مع الحكومة المصرية، فى إطار مبادرة تؤكد حسن النوايا، مشيرا إلى أن ما يربط بين مصر والسعودية لا يرتبط بنظام بعينه «لأن العلاقات بين الشعوب تحتل الأولوية لدينا» - حسب تعبيره.