تقدم الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، بعرض هو الثالث خلال يومين، لحل أزمة مشكلة تخصيص 100 ألف فدان لصالح الشركة على الفرع رقم 1 فى توشكى.
وتضمن العرض الجديد، طرح شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية للاكتتاب العام للمصريين فقط، وقال المستشار محمد سامى جمال الدين، وكيل أعمال الأمير السعودى، فى تصريحات صحفية الثلاثاء، إن «الوليد» على أتم استعداد لتعديل بنود العقد المبرم مع الحكومة المصرية بما يحقق المصالح المصرية.
كان «جمال الدين» قد أعلن، الاثنين، عن طرح «الوليد» مبادرة على المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تتضمن التنازل عن كامل المساحة المباعة له بذات القيمة التى اشتراها بها، وهى 50 جنيها للفدان، بالإضافة إلى جميع المصروفات التى تم إنفاقها على المشروع خلال السنوات الماضية طبقا لميزانيات الشركة أو التنازل عن 50 ألف فدان، لصالح شباب الثورة بواقع 50 جنيهاً للفدان مع تبرعه بهذه القيمة من جيبه الخاص مع احتفاظه، بالنصف الآخر مقابل ما أنفقه على المشروع من بنية أساسية، ومصروفات خلال السنوات الماضية. كما أبدى «الوليد»، استعداد الشركة للتفاوض مع الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، فى بعض الشروط التى ترى الحكومة أنها مجحفة، وبما يضمن حقوقاً متوازنة لطرفى العقد.
وأكد «جمال الدين»، أن «الوليد» رفض نصائح مستشاريه باللجوء إلى التحكيم الدولى، بعد قرار النائب العام التحفظ على المساحات التى خصصت له منذ عام 1998. ونقل عن الأمير السعودى قوله: «لن أقاضى مصر، ولن أفعل ما فعله رجل الأعمال الذى تنازل عن جنسيته لكى يتمكن من اللجوء للتحكيم الدولى»، فى إشارة إلى قضية وجيه سياج.
قال «جمال الدين»، إن العرض الأخير الذى قدمناه لنيابة أمن الدولة العليا، يؤكد سعى الأمير لتحقيق المصلحة الوطنية لمصر، معربا عن حزنه من الاتهامات التى يرددها البعض ضده. وأكد أن شركة «المملكة»، مستعدة للموافقة الفورية على أى مقترح تراه الحكومة المصرية، فيما يتعلق بمساحة الـ100 ألف فدان المخصصة لها فى «توشكى».
وشدد على عدم وجود علاقة بين عرض الوليد، وقرار التحفظ الصادر بشأن المساحات المخصصة له فى توشكى، موضحاً أن المبادرة تأتى فى إطار العلاقات الودية التى تربط المملكة العربية السعودية بالشعب المصرى. وأضاف وكيل أعمال الوليد، أن إبرام الأمير صفقة مساحة الـ 100 ألف فدان جاء فى وقت فشلت فيه الحكومة المصرية فى الترويج للمشروع، «والدليل على ذلك عدم تقدم المستثمرين للمزايدة التى أعلنتها الوزارة عام 2007 للاستثمار فى المشروع، وبنفس سعر الفدان المقدر بـ 50 جنيها». وأكد أن «الوليد» حصل على الأراضى فى توشكى بنفس الأسعار التى منحتها الدولة للمستثمرين فى الطريق الصحراوى.
وفى أول رد فعل على هذه المبادرات، ألغت الجبهة الحرة للتغيير السلمى دعوتها إلى وقفة احتجاجية، أمام السفارة السعودية، للتنديد بما سموه «التدخل السعودى فى الشؤون المصرية». وقال عصام الشريف، منسق عام الجبهة، لـ«المصرى اليوم»، إننا حريصون على العلاقة بين مصر والمملكة، وقمنا بإلغاء المظاهرة بعد نفى السفير السعودى بالقاهرة، أحمد عبدالعزيز القطان، والدبلوماسيين السعوديين تدخلهم فى الشأن المصرى، بالإضافة إلى إعلان الوليد بن طلال، عن استعداده للتنازل عن أراضى توشكى.
