قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إن «تقنين الاتجار في الغاز للقطاع الخاص يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال السماح للشركات بشراء الغاز من الأسواق العالمية، وإعادة تصديره بسعر أعلى بعد معالجته في المصانع المصرية».
أخبار متعلقة
وأوضح «عبدالعزيز»، في بيان، الثلاثاء، أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه، سواء في السوق المحلية أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة، وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، وأن هذا التوجه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالاستفادة من الغاز المورد بإعادة استخدامه في العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.
ولفت إلى أن الاتفاق الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله، يخضع للقوانين المنظمة، حيث تتقدم الشركات بطلباتها رسمياً للنظر فيها وفقاً للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
وأكد «عبدالعزيز» أن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي، وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط، منها إسرائيل وقبرص.
وأكد البيان أن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممرا للطاقة والغاز الطبيعي، وهذه البنية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء في إدكو أو دمياط.
وأضاف أن «هناك عدة دول في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمي للطاقة، وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجي»، مشيراً إلى أن استقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المثارة بين الشركات.
