قدم النائب عبدالحميد كمال، طلب إحاطة، كما طالب باستدعاء وزير البترول بسبب إعلان إسرائيل تصدير الغاز لمصر، معتبرا أن هناك مخالفة للدستور وخطورة على الاقتصاد المصري باعتبار إسرائيل عدو لمصر عمليا وواقعياً.
أخبار متعلقة
وأضاف النائب في بيان له: «فوجئنا بإعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بالتعاقد بين شركتي تمار ولوثيان الإسرائيليتين والمصرية دولفينوس وذلك من أجل تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر بتكلفة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات وهو ما وصفه نتنياهو عبر التليفزيون الاسرائيلي بأنه يوم عيد وأنها صفقة تاريخية.. يحدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالامس القريب ببدء إنتاجية حقل ظهر وامكانية توفير الاحتياجات من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة».
وتابع النائب «لقد جاء الإعلان الإسرائيلي صادم لنا ويثير أكثر من علامة استفهام، متسائلا ما طبيعة نشاط الشركة المصرية التي وقعت الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي ومن هم اصحابها والشركاء الاجانب لها وهل وقعوا هذه الاتفاقيات دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية»، مشيرا إلى أن «التعاقد مدته 10 سنوات يضر بالاقتصاد المصري وبتكلفة تصل إلى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري ويضر ويؤخر عمليات إسالة الغاز، كما أن التعاقد سيكون له تأثيرات ضاره بالوطن واقتصادياته وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز في بلادنا وعلي الأوضاع الاجتماعية!!».
ولفت إلى أن ما تم الإعلان عنه ضرب الشفافية التي نص عليها الدستور حيث أن الإعلان جاء من الجانب الإسرائيلي العدو.
