كشف الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، عن مفاجأة جديدة تتعلق بحصول مصنع «موبكو - أجريوم» فى دمياط، على حصة من المياه اللازمة للتشغيل، تصل إلى 1200 متر مكعب من المياه فى الساعة، بإجمالى 10 ملايين متر مكعب سنوياً، من محطة مياه الشرب فى المحافظة. وقال «قنديل»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «مصنع موبكو حاصل على ترخيص بالسماح له بالحصول على هذه الكميات من المياه، طبقاً لخطة مصر المائية حتى عام 2017، التى تتضمن تلبية احتياجات الصناعة والزراعة والملاحة ومياه الشرب، رغم أنه حتى الآن لم يحصل عليها من مياه النيل». وأضاف أن مصنع «موبكو» مخطط له أن يحصل على هذه الاحتياجات من المياه الواصلة إلى فرع دمياط، قبل مصنع فارسكور، ويصرف مخلفات الصرف الصناعى فى مجرى ملاحى ثم إلى البحر المتوسط.
وأوضح «قنديل» أن عمليات التأكد من قيام مصنع «موبكو» بدمياط، بالالتزامات المتعلقة بمراعاة عدم تسببه فى أى أعمال من شأنها أن تسبب تلوثاً للمنطقة، هى مهمة وزارة البيئة، موضحاً أن دور الوزارة يقتصر على أخذ عينات من المجارى المائية القريبة من المصنع، للتأكد من عدم وصول مياه ملوثة إليها.
وقال وزير الرى: إن المصنع الثانى للبتروكيماويات فى دمياط التابع لشركة «موبكو - أجريوم» يحصل على حصة سنوية من مياه النيل، تصل إلى 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، منذ عام 2007، والأجهزة المعنية التابعة للوزارة تتابع التزام المصانع القريبة من نهر النيل أو المجارى المائية، للتأكد من توفيق أوضاعها طبقاً للاشتراطات البيئية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، لضمان جودة مياه الرى أو المياه المستخدمة فى الأغراض الأخرى.
وشدد الوزير على أن «الرى» ليس لها دور فى مراقبة الأعمال، التى تنفذها مصانع البتروكيماويات، وهذه المهمة موكلة لوزارة البيئة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالسلامة البيئية، بينما يكون دور «الرى» الرقابة على جودة نوعية المياه فى نهر النيل والمجارى المائية لحمايتها من التلوث.
وتابع «قنديل» أن الوزارة تعد ما يسمى خريطة «النقاط السوداء» على امتداد نهر النيل وفرعيه لمتابعة حالة التلوث فى المناطق القريبة من المجارى المائية، لتحديد المناطق التى يهددها التلوث، ولمنع أى نشاط يهدد سلامة المياه فى نهر النيل، وأكد وجود أكثر من 240 موقعاً لمتابعة جودة المياه على نهر النيل والمجارى المائية. وأوضح أن الوزارة تحدد أكثر المناطق من ناحية أولوية البحث عن أسباب تلوثها تمهيداً لوضع خطط تنفيذية لمكافحة التلوث بها أو الحد من وصول الملوثات إليها، مشيراً إلى قيام وزارات الإسكان والصحة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الرى لمراقبة جودة المياه طبقاً للاستخدامات فى كل قطاعات التنمية ومياه الشرب.
