قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المخلفات الصلبة «خطوة على الطريق الصحيح لأحداث التطوير المؤسسى الذي تعمل عليه الدولة في ملف القمامة والنظافة».
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسة المتابعة الدورية يوم ٢٧ فبراير الحالى، بحضور كل من وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، وتستمع إلى ما انتهت إليه الحكومة وما تعهدت به في مجال إعداد القانون من ناحية وتأسيس شركة من ناحية أخرى.
وأوضح السجينى أن «محلية النواب» توافق من حيث المبدأ على ما أعلنته الحكومة حول الموافقة على المشروع القانون، وإحالته إلى وزارة العدل، ومنح أسبوعين للوزارات للادلاء بملاحظاتها، معتبرًا أنها خطوة تجسد نموذج للتعاون والعمل المشترك والإحساس بالمسؤولية التضامنية بين الحكومة والبرلمان.
وأضاف: التشريع الشامل والمنظم يجب أن يتضمن منافذ وتهيئة مناخ تمويل البنية التحتية وموارد التمويل المستدام السنوى، وتأسيس شركة وطنية بولاية حكومية تنافس مع باقى شركات القطاع الخاص في سوق حر داخل مناخ جاذب للاستثمار المتخصص وإعادة هيكلة هيئات نظافة كل من القاهرة والجيزة وتحويلها إلى شركات مساهمة، موضحا أن هذ الطرح يمثل «خارطة الطريق» والتى تحتاج إلى إرادة وإدارة ومتابعة وتقييم.
وذكر أن ملف القمامة ضمن الاهتمامات الأولى للجنة حيث إنها «منتشرة في الشوارع في مشهد لا يليق بمصر، وفشلت كل الحكومات المتعاقبة في مواجهة مشكلات القمامة».
وتابع: «يمكننا القول إنه لا يوجد مسؤول في مصر عن القمامة، فهناك شيوع في المسؤولية بين عدد من الوزارات والهيئات المعنية بالملف، ولذلك تجد صعوبة في رصد المسؤول ومحاسبة المتسبب في هذه المشكلة، وهل هي وزارة الكهرباء أم «البيئة» أم «التنمية المحلية»».
وقال: «عقدنا في اللجنة أكثر من 26 اجتماعًا رسميًا لتناول الموضوع خلال أدوار الانعقاد الأول والثانى والثالث داخل «النواب» مع وزيرى التنمية المحلية والبيئة ومحافظين حاليين وسابقين وخبراء في ملف القمامة، وتلقت اللجنة رؤى وأفكارًا كثيرة، وحلولاً، وانتهينا إلى أن هناك شيوعًا في المسؤولية وعدم استقرار في الملف الاقتصادى للقطاع وعدم عدالة في تحصيل الرسوم، والأغنياء لا يقومون بالسداد، وكذلك قطاعات أخرى لا تسدد، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات العاملة على الوفاء بالتزاماتها، وانتهينا إلى ضرورة إنشاء كيان قابض «شركة قابضة» كبداية لجمع الملاءات المالية للقطاعات الحكومية القائمة مثل الهيئة العامة لنظافة القاهرة أو الجيزة لتصبح شركات تابعة، وبالتوازى مع ذلك يتم إنشاء جهاز منظم لإدارة المخلفات الصلبة والزراعية وغيرها، فالنظافة حق دستورى للمواطن وهى التزام دولة ومسؤولية تضامنية والمواطن ينتظرها من الحكومة، وبالتالى نحن بحاجة لكيان مالى قوى والحكومة لديها التنظيم ونحن نمتلك التشريع ويدخل القطاع الخاص للتنفيذ وتتم الترسية على العرض الأفضل».
وأكد أن ما اقترحته اللجنة للقضاء نهائيًا على مشكلة القمامة يحتاج إلى 21 مليار جنيه لإنشاء مدافن ومصانع التدوير ومنظومة النظافة بالكامل، وأن مبلغ الـ٢١ مليار سيدفع مرة واحدة وهو تقدير تكلفة البنية التحتية وسوف يضخ من خلال القطاع الاستثمارى الخاص ولن تدفعه الدولة من الموازنة العامة.
أما الفجوة التمويلية الـ٥ مليار فهذه تخص التشغيل السنوى، ويمكن أن تأتى من الموازنة العامة أو إقرار تشريع إصلاحى لضبط منظومة الرسوم وبالتالى لابد من إشراك القطاع الخاص والأهلى والحصول على مقابل خدمة عبر إنشاء شركة وطنية لا يقل رأسمالها الحكومى عن 51% والباقى من البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى، ينبثق عنها شركات مساهمة باعتبارها الذراع التي تستطيع أن تحل تلك الأزمة، وأن يكون جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة المنظم لتلك العملية ويضع خريطة التدوير الأمثل لكل محافظة على حدة.
