قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى، الأربعاء، إن مشروع قانون المحال العامة يستهدف مواجهة الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الموارد العامة للدولة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، الأربعاء، حول مشروع قانون المحال العامة، بحضور عدد من ممثلي الحكومة والإدارات المحلية من مختلف المحافظات.
وأوضح السجيني أن مشروع القانون يساهم في تحقيق صالح المواطن من خلال تنظيم مواعيد عمل المحال العامة، والقضاء على فوضى المحال غير المرخصة، لافتا إلى أن المشروع يتضمن اشتراطات وتعريفات لعمل الباعة الجائلين والإشغالات والعقوبات والأحكام الانتقالية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من إعداد تشريع موحد لتنظيم عمل المحال العامة هو مواجهة البيروقراطية والفساد خلال إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة، لافتا إلى أن إصدار تشريع موحد يأتي بعد مناقشات واسعة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحال العامة، ومشروع آخر مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، إلى جانب مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومي و60 نائبا بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال.
