ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب أحمد السجينى، مشروع قانون المحال العامة، وبحثت مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.
أخبار متعلقة
ورفض عبدالفتاح العاصى، ممثل وزارة السياحة، خلال اجتماع اللجنة، الخضوع تحت مظلة القانون الموحد المقترح إعداده، اعتبارًا لخصوصية المنشآت السياحية والفندقية، فيما عقب السجينى بأن الاتجاه لوجود تشريع موحد، وذلك بعد توافق من أعضاء اللجنة والحكومة، وذلك بسبب التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال. وأضاف ممثل «السياحة» أن أي مواطن يحصل على ترخيص من الوزارة وتتم إزالته من المحليات فإن المسؤولية وقتها تقع على المحليات، مشيرا إلى أن وزارة السياحة لا تعطى تصاريح غير مستوفية الشروط، وهناك خصوصية للمنشآت السياحية، قائلا: «الخمور لا تتم الموافقة على دخولها من الجمارك إلا بوجود ترخيص للمنشأة من وزارة السياحة وليس المحليات».
من جانبه قال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة «العدل»، إن الهدف من القانون تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وفض الاشتباك في جهات منح التراخيص. واتفق النائب محمد الفيومى مع ممثل وزارة «السياحة» في خصوصية المنشآت السياحية والفندقية، وأضاف أنه ستكون هناك لجان نوعية في منح التراخيص لمراعاة خصوصية المنشآت السياحية، موضحا أن الفندق السياحى يختلف عن المرفق السياحى، حيث إن المرافق لا تخضع للمحليات، بسبب المغالاة في الرسوم.
