أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، أن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارها نواة لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر ما هى إلا محاولة مباشرة وكبرى لاقتحام 93 % من مساحة الوطن وإخضاعها للتنمية والتعمير على أسس عصرية تتخللها مشروعات كبرى تستهدف فى المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وللعمل.
أخبار متعلقة
وقال «البنا» خلال كلمته فى اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد)، والمنُعقدة حالياً فى العاصمة الإيطالية روما، تحت شعار «من الهشاشة الى الصمود طويل الأمد»، لمناقشة سبل الاستثمار فى الاقتصادات الريفية المستدامة والمساهمة فى مواجهة التحولات الناجمة عن التغير المناخى والنزاعات وإعطاء الشباب الفرصة لضمان سبل معيشة مستدامة، «ان تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبا ضروريا للمصريين للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحهم بأسلوب علمى وفنى واعتمادا على أساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة».
وأضاف: «مصر اتخذت عددا من الخطوات الجادة والحلول الفورية فى سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة فضلاً عن تحدى المعوقات التى تحول دون وصول تلك التنمية إلى المناطق الريفية والأكثر احتياجاً».
وأشار إلى أنه ضمن تلك الحلول تم وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصرى تعتمد على أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف هذا الريف وبما يساعد على إحداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن مواجهة السلبيات والمعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلى فى مجال تنميته ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف.
ولفت إلى أنه تم حصر الموارد الطبيعية خاصة بالريف المصرى وتقييمها موضوعيا ومنطقيا وينطبق ذلك على ثروات الوطن النباتية والحيوانية والمائية ومصادر الطاقة مع وضع مخطط واضح للاحتياجات اللازمة لتنمية الريف، وتم التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة فى مجال تنميته واستغلال الإسهامات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال والاعتماد على التنمية بالمشروعات الصغيرة التى تعتمد على الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوى والصناعات الريفية. وأوضح أنه تم البدء فى تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية والاهتمام بوسائل التحديث، وأن الحكومة نفذت عدداً من المشروعات بالمناطق الريفية من شأنها الاهتمام بأوضاع الريف وتحسينه، ورفع مستوى معيشة أبنائه.
وأضاف أنه تم إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك والمستأجرين للأراضى الزراعية، فضلاً عن التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك الأراضى الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين.
فى سياق متصل، أكد وزير الزراعة، خلال لقائه رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، جيلبرت هونجبو، رغبة مصر فى استمرار التعاون مع الصندوق عبر أفكار جديدة مرتبطة بسياسة الحكومة للحد من الفقر وتنفيذ الأهداف الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة. وتوجه الوزير بالشكر إلى صندوق إيفاد، لموافقته على المشروع الجديد الخاص بتعزيز القدرة على الصمود فى البيئة الصحراوية، والذى من المقرر توقيعه خلال الفترة المقبلة.
