عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا ضم رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية على مستوى الجمهورية، بمقر الوزارة، لمتابعة أوضاع الاحتياجات المائية وخطط تطوير الري وترشيد الاستهلاك وتحسين أوضاع منظومة المياه ومواجهة السيول المتوقعة.
واستعرض الاجتماع موقف المخالفات والإزالات على نهر النيل والمجارى المائية، فضلاً عن استعراض موقف الخطة القومية للموارد المائية 2017/2037، وكذلك استعرض الاجتماع ما قامت به الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بحصر المزارع السمكية في نطاق كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق لإعداد بيانات المخالفين والمحاضر، كذلك عرض ما قام به قطاع الشكاوى وخدمة المواطنين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات حول تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية.
وشدد «عبدالعاطي» على ضرورة التنسيق بين القطاعات والهيئات والإدارات المركزية في مواجهة التحديات المائية على المستوى القومى والتعريف بالموقف المائى في مصر ومواجهة الزراعات الشرهة للمياه، خاصة زراعات الأرز، للحفاظ على الموارد المائية وقيام كل مستوى بأداء دوره على الوجه الأكمل لتدبير احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وبذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامى الزيادة السكانية، علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.
وأشار إلى الخطة القومية للموارد المائية ودور الوزارات والجهات المعنية في التعاون مع الوزارة لمواجهة العجز المائى، وتدنى نوعية المياه والوفاء بكافة المتطلبات المائية بهدف تحقيق تنمية مستدامة لافتاً إلى تفعيل القوانين على أرض الواقع في ضوء عودة هيبة مهندسى الرى مثلاً لهيبة الدولة وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية.
ولفت الوزير إلى أن الاجتماع تناول التأكيد على التوجهات الحالية للدولة بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصحى من خلال مشروعات المعالجة الثلاثية وإعادة استخدامها بطريقة آمنة، كذلك استعراض خطة الوزارة لعمل ورش لتدريب المتدربين في مجال الحملات الإعلامية للترشيد واستخدامات المياه في كافة محافظات الجمهورية.
وأكد «عبدالعاطي» على أهمية التفاعل مع قطاع توزيع المياه في تنفيذ برنامج ترشيد الاستخدامات المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتغطيات الترع والمصارف، وحصر متطلبات تنفيذ نطاقات الحماية من الأعشاب أمام محطات الرفع وتحفيز العمالة اليدوية لإزالة الأعشاب أولا بأول بمجاري مصارف المحطات، فضلا عن تحديث أعمال الحصر اللازمة لكافة البوابات وأفمام الترع ومصبات النهايات التي تحتاج إلى تأهيل وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى بحث ومتابعة كافة الأعمال الجارية في مجال الحماية من أخطار السيول.