أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية «المصرية-البريطانية» وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة للاقتصاديين المصري والبريطاني على حد سواء، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين القاهرة ولندن للحفاظ علي العلاقات الاستراتيجية «المصرية-البريطانية» سواء في الإطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في بيان له، الأربعاء، إن «مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة في السوق المصرية»، مؤكدا حرص الحكومة على حل أي مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر، خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية، التي أسهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، الذي يزور القاهرة حاليا، حيث يضم الوفد 15 شركة بريطانية، منهم شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى، حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، حضر اللقاء جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة ماجدة شاهين، مساعد الوزير.
وأشار «قابيل» إلى أن برنامج الإصلاح تضمن اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي، حيث تبنت برنامجا تاريخيا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلا عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.
وأضاف «قابيل» أن «الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية فى جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين، وقانون سلامة الغذاء، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد».
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، شمل برنامج إصلاح مالي تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن البدء فى رفع الدعم تدريجيا وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.
ولفت إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة قد أعادت للاقتصاد المصري مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث أتمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5%، وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، ومضاعفة احتياطي النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري.
وأشار «قابيل» إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجرئ للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل التنمية الصناعية، ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وتابع: أن «الوزارة دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربي، والاتحاد الأوروبي، والإفتا، والكوميسا، والميركوسور، والولايات المتحدة، وتركيا، وسيرتفع إلى 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاثة»، مشيرا إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق.
وأوضح «قابيل» أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات، حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسؤول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات التصدير، كما قامت بإنشاء مركز لوجستي بكينيا ليكون محورا لنفاذ صادراتها لأسواق شرق إفريقيا، كما تقوم حاليا بإنشاء مركز أخر بدول غرب أفريقيا.
وأضاف «قابيل» أن الوزارة قامت بإنشاء أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بالروبيكي، كما قامت بإنشاء مدينة للأثاث بدمياط، وتقوم حاليا ببناء مدينتين آخرتين للأثاث، كما قامت بإتاحة 500 وحدة إنتاجية في إطار مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه وتنشئ حاليا 13 مجمع جديد في 12 محافظة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل استراتيجيات قطاعية في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات.
وفي تساؤل حول مدي إمكانية توسع مصر في انتشار وسائل النقل الكهربائية، خاصة السيارات والأتوبيسات، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تشجع على انتشار هذا النوع من السيارات خاصة في ظل التوجه العالمي نحو هذه النوعيات من المركبات، التي تحقق مزايا عديدة نظراَ لكونها سيارات صديقة للبيئة، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.
