قالت مصادر قضائية إن التحقيقات مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه جمال وعلاء لم تنته بعد، وإن النيابة العامة سوف تحدد جلسات متتابعة لاستكمال التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهة لهم، بقتل المتظاهرين، والاستيلاء على المال العام، والحصول على عمولات مقابل إتمام بعض الصفقات والاستيلاء على أموال كانت أرسلتها بعض المنظمات الأجنبية لمصر.
وأفادت المصادر بأن التحقيقات التى أجريت مع مبارك بمعرفة المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، تتعلق بجريمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وتحديداً فى الفترة بين 25 و29 يناير الماضى، فيما لم تبدأ التحقيقت معه بشأن البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بالاستيلاء على المال وتلقى رشاوى مالية، مشيرة إلى أن النيابة سوف تجرى التحقيقات فى كل تلك الوقائع معه، ولن تنتظر انتهاء قضية حتى تبدأ التحقيق فى أخرى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة تعكف الآن على تجميع عدد من الأدلة المادية مثل المحادثات الهاتفية التى دارت بين مبارك وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أثناء الثورة، ومواجهته بما جاء فيها من إشارات وأوامر بضرب المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم، وأجزاء من أقوال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والتى جاء فيها أن مبارك كان يتصل بالعادلى وقت الثورة وهو الأمر الذى نفاه مبارك فى التحقيقات.
وقالت مصادر قضائية إن جمال مبارك طلب من المحقق إحضار كل المحادثات الهاتفية التى أجراها أثناء الثورة وتحدى أن يكون بها أى أوامر منه بقتل المتظاهرين، أو التحريض على ذلك، وقال فى التحقيقات التى أجريت معه داخل محكمة شرم الشيخ الجديدة إنه لا يملك إصدار أوامر لأى من الوزراء للاعتداء على المتظاهرين. وقال علاء مبارك فى التحقيقات إنه لم يتدخل إطلاقاً فى إصدار أى أوامر فى تلك الفترة، وأنه كان بعيداً عن اجتماعات والده وأخيه مع عدد من كبار المسؤولين السابقين، وأنه لم يعرف ما كان يدور فى تلك الاجتماعات، وأبدى غضبه أكثر من مرة من طريقة التعامل مع المتظاهرين، وأن والده كان يشاركه فى هذا الغضب.
وروى علاء تفاصيل حوار دار بين والده وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، حول المظاهرات، مشيراً إلى أن والده طلب من عزمى خلال الاجتماع إبلاغ وزير الداخلية بضبط النفس مع المتظاهرين وعدم التعامل معهم بالقوة، وطلب علاء من النيابة الاستماع إلى شهادة زكريا عزمى حول تلك الواقعة.
وأكدت المصادر أن النيابة تستمع الآن إلى أقوال عدد من مقدمى البلاغات، ومن بينهم محامون، ورؤساء أحزاب ومسؤولون سابقون وأعضاء مجلس شعب سابقون، مشيرة إلى أن النيابة طلبت تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومى فى تلك الوقائع، وتسلمت أجزاء منها بالفعل، وجاء فيها أن الرئيس السابق حصل لنفسه على مبلغ 87 مليون جنيه من وراء موافقته على التوقيع على عقد بين مصر وإحدى الدول الأوروبية دون أن توضح المصادر طبيعة الصفقة أو اسم الدولة، وأنه حصل لنفسه على مبالغ مالية لم تحدد المصادر حجمها مقابل تدخله لإنهاء صفقة أسلحة للزعيم الليبى معمر القذافى، قبل تولى مبارك رئاسة البلاد.
وأفادت المصادر بأن النائب العام طلب الاطلاع على أقوال مبارك ونجليه فى قضية قتل المتظاهرين، وطلب عدم الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام عما جاء فيها حتى تنتهى التحقيقات، على أن يصدر بياناً بها فيما بعد.
