قال الرئيس السابق حسني مبارك في أول تسجيل صوتي له منذ الإطاحة به إنه قرر الموافقة على الكشف عن سرية حساباته البنكية خارج مصر وعن الأصول العقارية التي يمتلكها في الخارج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع الاتهامات التي قال إنها تستهدف النيل منه ومن سمعه أسرته كما أكد أنه «يحتفظ بكل حقوقه القانونية» تجاه كل من تعمد النيل منه ومن سمعته وسمعة أسرته.
وفي الكلمة التي بثتها قناة «العربية» الفضائية أعرب مبارك عن ألمه مما أسماها «حملات ظالمة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها»، مؤكدًا على أنه لن يلتزم الصمت «في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي».
ولأنه «لا يصح إلا الصحيح» على حد قول الرئيس السابق فإنه قرر «دحضًا لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات» أن يوافق على تقديم أي توقيعات إلى النائب العام تفيد موافقته على الكشف عن سرية حساباته هو وأفراد أسرته خارج مصر.
وكان النائب العام قد منع مبارك وأفراد أسرته من التصرف في ممتلكاتهم داخل مصر وأرسل خطابات عبر وزارة الخارجية تطلب منعه من التصرف في حساباته البنكية خارج مصر بناء على بلاغات تلقاها ويقول إنه يحقق فيها تؤكد تضخم ثروة الرئيس السابق بطرق غير مشروعة.
وقال مبارك «أوافق على أن أتقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكل وزارات الخارجية فى كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتى أنا وزوجتى على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالى بالعمل العام عسكريًا وسياسيًا و حتى تاريخه، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقًا لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي».
وأضاف أنه يوافق أيضًا على «تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكل وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتى وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالى بالعمل العام عسكريًا وسياسيًا وحتى تاريخه».
ووصف مبارك تقارير إعلامية تفيد امتلاكه وأفراد أسرته أصولاً عقارية ضخمة خارج مصر بأنها ادعاءات كاذبة ومزعومة.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستؤكد أن «عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية».
وختم الرئيس الذي يخضع وأفراد أسرته للإقامة الجبرية في شرم الشيخ بعد أن أطاحت ثورة شعبية استمرت 18 يومًا بنظامه الممتد منذ عام 1981 بالقول «ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هى الهدف والرجاء، وفق الله مصر وشعبها، وسدد على طريق الخير خطى أبنائها».
