ألغت الهيئة العامة للتنمية السياحية، تخصيص نحو 20 مليون متر مربع لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، فى الوقت الذى هددت فيه الشركة باللجوء للقضاء ضد قرار الهيئة.
قالت المصرية للمنتجعات السياحية، إن هيئة التنمية السياحية ألغت الموافقة المبدئية الصادرة لتخصيص أرض المرحلة الثالثة فى الظهير الخلفى لمشروع سهل حشيش السياحى.
وهددت الشركة فى بيان أرسلته، الخميس، لإدارة البورصة، بأنها سوف تتقدم بتظلم إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية ضد القرار، مشيرة إلى أنه صدر دون سابق إنذار أو مبررات قانونية، وأنها لم تحصل على مهلة لتصحيح أى أخطاء تراها الهيئة.
كان منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، قد قرر قبل أيام سحب الأراضى من المستثمرين الذين حصلوا على موافقة مبدئية دون أن تتحول إلى تخصيص نهائى. وأضافت الشركة أنها ستلجأ إلى القضاء فى حال رفض هيئة التنمية السياحية تظلمها لحفظ كامل حقوقها، لافتة إلى أنها سددت 12.9 مليون جنيه تمثل 27% من قيمة التعاقد على الأرض. وانخفضت أسهم الشركة بالبورصة أمس، بنسب بلغت 7.8% ليصل سعر السهم إلى 1.06 جنيه، بعد تنفيذ 9.2 مليون سهم.
