حددت هيئة التنمية السياحية نهاية شهر مايو الجارى لطرح مناقصة إعداد مخطط لأراضى الساحل الشمالى، تمهيداً لطرحها على المستثمرين فى مجال التنمية السياحية.
وقال خالد مخلوف، رئيس الهيئة، لـ«المصرى اليوم» إن الهيئة تلقت عدداً من الطلبات من مكاتب استشارات عالمية، منها أمريكية وكندية من أجل المشاركة فى مناقصة إعداد المخطط.. وأشار إلى أنه لم يتحدد بعد كيفية طرح أراضى الساحل الشمالى على المستثمرين، موضحاً أنه تجرى حالياً المفاضلة بين نظامى المزايدة أو التخصيص، غير أن ذلك سيجرى تحديده عقب الانتهاء من طرح المخطط..
وكان مشروع إعداد مخطط الساحل الشمالى الذى يتوقع أن يجذب استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، حسب مسؤولين حكوميين، تعرض للإرجاء أكثر من مرة منذ يوليو من العام 2005، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول مصير عملية تنمية الساحل الشمالى، والقدرة على تسويق أراضيه..
وأكد كمال الفقى، أحد المستثمرين السياحيين فى الساحل الشمالى، وجود صعوبات تواجه عمليات تسويق منطقة الساحل وطرحها على المستثمرين، تتمثل فى عدم وجود استثمارات فندقية ذات فئة عالية المستوى قائمة على أرض الواقع هناك، وهو ما يمنح المستثمرين الأجانب انطباعا سيئاً، خاصة أن غالبيتهم يسعون إلى الربح السريع،.
وانتقد تزامن عمليتى الترويج لمناطق البحر الأحمر وتسويق مناطق الساحل الشمالى، موضحاً أن المقارنة التى طرحتها هيئة التنمية السياحية بطريقة غير مباشرة بين المنطقتين رجحت كفة البحر الأحمر، الذى يشهد استثمارات فندقية ضخمة تقوم بتسويق المنطقة فى الوقت الراهن..
وأشار إلى أن طبيعة الساحل الشمالى قللت من فرص استمرارية التواجد السياحى على مدار العام، مع اعتماد المنشآت الفندقية القائمة حالياً على السياحة الموسمية فى فصل الصيف فقط، وهو ما يحتاج إلى جذب شرائح جديدة من السياح عن طريق إعداد شركات السياحة لبرامج خاصة بالساحل، خاصة بعد ابتعادها عن المنطقة لفترات طويلة..
وكانت وزارة السياحة أعلنت مؤخراً أنه يجرى حاليا إنشاء نحو 158 ألف غرفة فندقية، يتوقع أن يبدأ تشغيلها فى السنوات القليلة المقبلة، وأن ذلك من شأنه رفع الطاقة الحالية من الغرف الفندقية البالغة 330 ألف غرفة إلى الضعف،.
غير أن المجموعة المالية هيرمس أعربت فى تقرير لها مؤخراً عن اعتقادها فى أن العديد من المشروعات التى لا تزال فى مرحلة التخطيط إما سيتم إلغاؤها أو إرجاؤها، مشيرة إلى أن ملاك الفنادق سيجدون صعوبة فى توفير التمويل بشروط معقولة خلال أزمة السيولة الحالية، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية..
وقال عادل شكرى، أمين عام غرفة جنوب سيناء، إن المشروعات السياحية الجديدة بشكل عام تواجه مشكلة استكمال أعمالها الإنشائية فى ظل الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المناطق التى بدأت تتضح بها هذه المشكلة سواء فى جنوب البحر الأحمر أو الساحل الشمالى..
وأشار إلى أن استكمال المشروعات يحتاج إلى «نظرة جديدة» من البنوك، خاصة أن جزءاً من هذه المشروعات يجرى تنفيذها بقروض بنكية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستثمارات التى تم ضخها فى هذه المشروعات.
